*  استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة

*  منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

*  أوامر لضبط وتأطير السوق

وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، على فتح جزئي للحدود الجوية والبرية وفق شروط صارمة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والعروض المتعلقة بقطاعات الدفاع الوطني، المالية، الطاقة والمناجم، الانتقال الطاقوي، التجارة، الأشغال العمومية والنقل.

وستكون بداية فتح الحدود الجوية يوم الفاتح جوان المقبل بمعدل خمس رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة، على أن يصدر البيان التنظيمي في هذا الشأن خلال أسبوع.

 

صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة

وخلال نفس الاجتماع، وجه رئيس الجمهورية الحكومة لإدراج أحكام تتعلق باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة والتي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد.

كما أمر الرئيس تبون بتشجيع عملية الشمول المالي لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازي، ولاسيما من خلال طرح سندات الخزينة.

كما كلف الرئيس تبون الحكومة بمواصلة دراسة المنهجية المناسبة لتقليص عدد الصناديق الخاصة وإعادة إدماجها ضمن المسار العادي لتسيير إيرادات ونفقات الدولة بالشفافية والفعالية الضرورية لضمان التحكم الجيد في الميزانية العامة للدولة.

 

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

وبخصوص مسار انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، دعا رئيس الجمهورية الحكومة لتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة، فضلا عن تعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين.

وإضافة إلى ذلك شدد الرئيس على ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 

استغلال مصادر طاقوية

وبخصوص وضعية وآفاق عدد من المشاريع المهيكلة لقطاع المناجم، شدد رئيس الجمهورية على الشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم الحديد بغار جبيلات في أقرب وقت ممكن، ومواصلة تنفيذ جميع المشاريع المرافقة لاستكمال مخطط الاستثمار المعتمد، قصد تحقيق الأهداف المسطرة في مجال ضمان تزويد السوق الوطني بمادة الحديد الصلب، وتصدير مختلف مشتقاته في المراحل اللاحقة، مع استكمال كل الترتيبات الخاصة بإطلاق مشروع الفوسفات المتكامل لتطوير الموارد الفوسفاتية الطبيعية بمنجم “بلاد الهدبة”، ومشروع تطوير واستغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور في ولاية بجاية.

وفي نفس القطاع، شدد الرئيس على منع استيراد الرخام والسيراميك – الخزف في شكله النهائي، ومراجعة النظام القانوني للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، من أجل إيجاد آلية أكثر نجاعة وفعالية للتحكم وضبط استغلال الثروات المنجية التي تزخر بها بلادنا.

كما أمر رئيس الجمهورية بالشروع فورا في تنفيذ مختلف المحاور الواردة في خطة العمل المقترحة للانتقال طاقوي لاسيما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر وإطلاق مشروع إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال السنة الجارية.

كما أكد على أهمية إشراك فعاليات المجتمع المدني لضمان تعبئة مجتمعية كافية لإنجاح هذا المشروع الطموح للانتقال الطاقوي.

 

أوامر لضبط وتأطير السوق

وبخصوص العرض الذي قدمه وزير التجارة حول المخزون التجاري الاستراتيجي الذي سيتم اعتماده كآلية جديدة لضبط وتأطير تموين السوق الوطني بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي للقانون المتعلق بالمنافسة، لا سيما منع وضعيات الاحتكار، ومحاربة الممارسات الرامية لاستغلالها من أجل المساس بتزويد السوق الوطني.

ودعا الرئيس أيضا إلى مواصلة جهود مرافقة الفلاحين من أجل حمايتهم من الاضطرابات التي تعرفها أسعار المواد الفلاحية، وضمان تسيير فعال وعقلاني لفضاءات التخزين خاصة تلك الموجهة للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك، بهدف استغلالها لضمان تموين دائم للسوق الوطني.

 

تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع

وفيما يخص المخطط الاستعجالي المتعلق بتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز القدرات الخاصة بالشركتين الوطنيتين للنقل البحري من أجل ضمان الاستجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين.

كما دعا رئيس الجمهورية الى إيجاد آليات فعالة لمحاربة تفاقم ظاهرة تأجير الحاويات والتكاليف الباهظة المرتبطة بغرامات التأخير الناجمة عن عدم إعادتها في آجال قصيرة، باعتبارها إحدى الظواهر الخطيرة المتسببة في استنزاف احتياطات البلاد من العملة الصعبة.

كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بمنع استيراد المحولات والمولدات الكهربائية، المنتجة محليا.

 

القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين

من جهة أخرى، تناول المجلس بالدراسة والمصادقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين الذي يهدف إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.

 

م/ع