يستأنف مجلس الأمة أشغاله، غدا الإثنين، في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، حسب ما أفاد به، الأحد، بيان لذات الهيئة التشريعية.
وأوضح ذات المصدر، أنه سيتم خلال هذه الجلسة، تقديم مشروع قانون المالية من قبل ممثل الحكومة، كما سيتم تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة. يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، كان قد قام، الخميس الماضي، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس وحسب العرض، فإن مشروع القانون أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري (صحاري بلاند). وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3،3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ9،3 في المائة ونسبة تضخم تقدر 7،3 في المائة. كما يتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية. للإشارة، فإن نواب المجلس الشعبي الوطني، كانوا قد صادقوا، الأربعاء الماضي، على المشروع مع إدراج عدة تعديلات بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية موارد الخزينة العمومية.
محمد.د
