أيدت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الحكم الصادر عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، في حق شقيق الرئيس السابق، ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة بإدانته بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في قضية فساد ذات صلة بقناة الاستمرارية.
وفي نفس القضية، أيدت نفس الغرفة الجزائية، الحكم الصادر ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، القاضي بإدانته بـ4 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس، الثلاثاء، أقصى العقوبات في حق كل من شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل واحد منهما مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة، ووصف النائب العام الوقائع المتابع فيها كل المتهمين بوتفليقة السعيد وحداد علي بـالخطيرة.
محمد.د
