أدانت الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، وزير السابق العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية لمتابعته رفقة ابنه تهم ذات صلة الفساد واستغلال النفوذ بولاية باتنة.
وفي نفس القضية، أدانت ذات المحكمة الوالي السابق لباتنة، محمد سليماني، بعقوبة سنتين حبسا نافذا مع إلزام المتهم، طاهر خاوة، بأن يدفع للضحيتين مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما. وقد توبع المتهمون في ملف الحال، بجنح ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وكان النائب العام لذات الجهة القضائية قد التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة مع التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لابنه زكرياء. وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، قد أصدر في أوت الفارط عقوبات بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد نجله زكرياء ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دج.
محمد.د
