نظمت وزارة العدل، السبت، لقاء إعلاميا مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حول محتوى الأرضية الرقمية المستحدثة لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين على مستوى المجالس القضائية، و ذلك في إطار إجراءات تفعيل وعصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها بهدف تسهيل عمل المحامين.
وبهذه المناسبة قدم مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، موجاج مصطفى، أمام ممثلي منظمات المحامين، على مستوى مجلس قضاء الجزائر، عرضا مفصلا وتوضيحات حول أهم محتويات الأرضية الرقمية المستحدثة لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين خارج الجلسات، وهي – كما قال – مشروع هام تم وضعه في إطار مسعى يهدف إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني، بعد تكييف المنظومة التشريعية، موضحا أن الأرضية الرقمية الجديدة ستوضع في خدمة المحامين بهدف تسهيل إجراءات عملهم القضائي دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية، في إطار المزايا وأهداف التسيير العقلاني والسير الحسن للملف القضائي والسرعة في الفصل والسماح للمحامين بتقديم مذكراتهم عن بعد.
وأشار نفس المسؤول أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال رقمنة قطاع العدالة والملفات القضائية، وحاليا تنتقل إلى مرحلة ذات نوعية تتعلق بالتبادل الإلكتروني للعرائض على مستوى القضاء المدني خارج الجلسات، حيث سيتم وضع هذه الأرضية الجديدة لتمكين المحامين من تسجيل عرائضهم على مستوى الاستئناف في المجلس والتبادل، يتم خارج الجلسات تحت إشراف قاض على مستوى المجلس، وهو المستشار المقرر إلى غاية الوصول إلى جلسة المرافعات والرجوع إلى الجلسات الكلاسيكية.
وأوضح أن وزارة العدل تعكف على إعداد النصوص الخاصة بتفعيل الأرضية الجديدة، حتى يتسنى للمحامين مستقبلا إجراء عملية التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات دون عناء التنقل.
من جهته ثمن ممثل نقابة محامي الجزائر العاصمة وعضو الاتحاد الوطني للمحامين، بغدادي محمد، مشروع الأرضية الرقمية المستحدثة لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين على مستوى المجالس القضائية، الذي تشرف عليه وزارة العدل، لما يقدمه – كما قال -من تسهيلات للمتقاضي، وهو مشروع هام جدا كونه سيساهم، فور دخوله حيز التنفيذ، في تسهيل عمل وممارسة المحامين اليومية وتقرب المتقاضين، مؤكدا أن المحامين ينتظرون بفارغ الصبر تجسيد هذا المشروع في أقرب وقت.
وأبرز ذات المتحدث أن الوصاية ستتكفل بوضع كافة الآليات التقنية لتسهيل تنفيذ مشروع الأرضية الجديدة وإيجاد حلول للانشغالات المطروحة، فيما يخص تدفق الأنترنت والدفع الإلكتروني وكذا مختلف التدابير، لتسهيل تقديم هذه الخدمات الإلكترونية للقطاع، لا سيما التبادل الإلكتروني للعرائض بين المحامين وهو ما سيساهم في تحسين النتائج فيما يخص العمل القضائي.
محمد د.
