أجلت جنايات مجلس قضاء الجزائر إعادة محاكمة المتهمين في فضائح الطريق السيار شرق غرب الى أخر يوم من الدورة الجنائية الحالية أي بداية مارس المقبل بطلب من دفاع هيئة المتهمين لهيئة المحكمة التي فصلت في هذا الملف في ماي 2015 بأحكام تتراوح بين 10 و3 سنوات سجنا الى جانب غرامات مالية في حق المتهمين مع مصادرة املاكهم .
ويرجح ان تفتح هيئة المحكمة هذه القضية بداية مارس بمعطيات جديدة ومن المزمع ان يتم احضار العديد من المسؤولين عن القطاع في مقدمتهم وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول المتابع أيضا في العديد من القضايا ذات صلة بالفساد خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .
وكانت محكمة جنايات العاصمة قد فصلت في هذا الملف المتعلقة بصفقات فساد في مشروع القرن الطريق السيار في ماي الفارط بأحكام في حق 22 شخصا متورطا اغلبهم موظفين في وزارة الأشغال العمومية والنقل ومجمعات اجنبية كلفت بالانجاز حيث تم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب وهو مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مدير البرامج بوزارة الأشغال العمومية مرفوقا بغرامة مالية بثلاث ملايين دينار
كما سلطت المحكمة وقتها حكم بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية ونفس الحكم مع غرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين و في ذات القضية, استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد و المستثمر علاب الخير و فراشي بلقاسم مسير ديوان الوزير السابق عمر غول من حكم بالبراءة.
وقد قدرت الخزينة العمومية الخسائر الناجمة عن هذا الملف ب12 مليون دينار رفضت المحكمة آنذاك إقرار تعويضه.
محمد د
