بطلب من هيئة الدفاع وتزامنها مع قضية طحكوت.. مجلس قضاء الجزائر يؤجل استئناف ملف فساد عائلة كونيناف

بطلب من هيئة الدفاع وتزامنها مع قضية طحكوت.. مجلس قضاء الجزائر يؤجل استئناف ملف فساد عائلة كونيناف

الجزائر -أجلت الغرفة الجزائية الأولى لمحكمة استئناف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأربعاء، استئناف ملف فساد الأخوة كونيناف المتابعين رفقة العديد من المسؤولين السابقين  بتهم ذات صلة بالفساد، منها سوء استغلال الوظيفية وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية خلال إنجاز مختلف مشاريع الصفقات العمومية إلى يوم 2 ديسمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.

كما تم تأجيل هذه المحاكمة أيضا بسبب تزامنها ومحاكمة اسئتناف قضية فساد رجل الاعمال محي الدين طحكوت المتابع رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعشرات الوزراء السابقين بتهم ذات صلة بالفساد.

وتتعلق وقائع فساد قضية الأخوة كونيناف أبرز المقربين من عائلة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، التي فصلت فيها محكمة سيدي امحمد في سبتمبر الفارط بأحكام ثقيلة، بمنح امتيازات مالية غير مبررة لعائلة كونيناف المقربة جدا من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من طرف مختلف المسؤولين بحكومات النظام السابق، حيث تم إعفاؤها في عهد حكومة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى من خسارة مالية تفوق 75 مليون دينار، بناء على قرارات كان أصدرها المجلس الوطني للاستثمار المنعقد شهر جانفي 2019 برئاسة أحمد أويحيى، الذي خصص لدراسة إعادة تقييم أهم وأكبر مشروع لعائلة كونيناف في منطقة جيجل، ويتعلق الأمر بمصنع تكسير بذور الزيوت.

وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت في سبتمبر الفارط أحكاما تترواح بين 12 و20 عاما بحق  عائلة كونيناف مع مصادرة جميع الأموال البنكية للأخوة كونيناف، حيث أدانت رضا بعقوبة 16 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، كما أدانت طارق كونيناف، بـ15 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، فيما أدين كريم عبد القادر كونيناف بـ12 سنة سجنا نافذا، فيما قضت المحكمة بحبس سعاد كونيناف 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة 8 ملايين دينار جزائري، مع تنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليها.

محمد د.