الجزائر -أجل مجلس قضاء الجزائر محاكمة رجل الأعمال علي حداد المتورط في قضية فساد خلال النظام السابق رفقة العديد من المسؤوليين السابقين منهم الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى وعبد المالك سلال الى تاريخ 11 أكتوبر القادم بطلب من هيئة الدفاع
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت شهر جويلية الفارط المتهم الرئيسي في هذه القضية علي حداد بـ 18 سنة سجنا نافذا و12 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الاولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال , فيما تم ادانة عدد من أفراد عائلة علي حداد في نفس القضية بأحكام بالسجن تترواح بين 14 و8 سنوات الى جانب غرامات مالية بالإضافة الى وياتي تأجيل ملف فساد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات في وقت قامت نيابة محكمة سيدي أمحمد, بفتح تحقيق قضائي يتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي اجنبي مقره الولايات المتحدة الأمريكية مع اصدار إنابات قضائية كما سبق للنيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر وان أعلنت, في بداية أوت المنصرم, عن فتح تحريات أولية على إثر ما تداولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول موضوع عقد أبرمه ممثلون عن المتهم حداد علي مع شركة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار وتهدف هذه التحريات الاولية الذي تم فتحها للوقوف على الظروف التي تمت فيها هذه الصفقة وتحديد الهدف الحقيقي منها.
دريس م
