أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، الدعوى المدنية في قضية تركيب السيارات سوفاك، المتورط فيها مراد عولمي وأفراد من عائلته، إلى يوم 19 سبتمبر القادم.
وقد أعادت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر فتح هذا الملف في شقه المدني للنظر في تعويضات الخزينة العمومية وذلك بعد قبول المحكمة العليا للنقض الذي تقدم به الطرف المدني ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
للإشارة كانت المحكمة العليا قد أعلنت في ماي الفارط أنها رفضت طعون جميع المتهمين في قضية مراد عولمي، وكذا طعن النيابة العامة ضد جميع المتهمين إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، كما قبلت طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا، وأصبح القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 نهائيا في الدعوى العمومية، وقابلا للتنفيذ إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من البراءة.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر في أكتوبر الفارط حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات، مراد عولمي، لتورطه في تهم ذات صلة بالفساد، منها تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم. كما أدين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية بـ10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين حبسا منها سنة مع وقف النفاذ.
كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي، خذير عولمي، وأصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.
محمد د.
