أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، محاكمة الوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وعائلته والمدير العام بالنيابة السابق للصيدلية المركزية للمستشفيات إلى تاريخ 20 أوت الجاري، وذلك لمتابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد في ملف شركات أدوية وصفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بعتاد علاج داء السرطان.
وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة دفاع الوزير السابق عبد المالك بوضياف، حيث تقرر إعادة محاكمة المتهمين، الأحد المقبل، على مستوى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن وقائع فساد تتعلق بإنشاء شركات أدوية باسم أبناء الوزير السابق مع أحد المقاولين، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان. ووجهت للمتورطين في هذه القضية، تهم منح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير وعدة تهم أخرى ذات علاقة بوقائع فساد. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد أدانت في شهر أفريل الفارط، عبد المالك بوضياف، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار و4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار ضد ابنه، مقابل 18 شهرا حبسا غير نافذ لابنته، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
محمد.د
