أجّل مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 2 أفريل المقبل، محاكمة الفساد التي طالت أكبر مجمع نفطي في الجزائر سوناطراك والمتابع فيه كل من الوزيرين السابقين للطاقة والنقل نورالدين بوطرفة وعمار غول، وكذا رؤساء مديري عامين لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور ومحمد مزيان وعبد الحميد زرقين إلى جانب أزيد من 22 متهما.
ويتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع فساد تتعلق في منح الصفقات لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، بفضل غطاء الحماية الذي وفّره كل من وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مما تسبب في تبديد الملايير من الدينارات. وقد قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، يوم 19 جانفي المنصرم، أقصى عقوبات في حق المتهمين في الملف، حيث سلطت عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل و5 سنوات لوزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهما و10 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية مع غرامة مالية قدرها مليون دينار. كما أدان قاضي الفرع الرابع لدى القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بوطرفة بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار، كما أدانت ولد قدور بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ومحمد مزيان بـ5 سنوات سجنا نافذا وعبد الحميد زرقين بـ3 سنوات حبسا نافذا، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم.
محمد.د
