أجّل مجلس قضاء الجزائر، الأحد، محاكمة قضية كل من الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف والواليين السابقين طاهر سكران ويوسف عبد العزيز و41 متهما آخر متابعين في ملف فساد بإنجاز محطة الطيران بولاية قسنطينة ليوم 10 سبتمبر القادم بطلب من هيئة الدفاع.
وتتعلق وقائع هذه القضية التي برمجت لأول مرة على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتبديد أزيد من 300 مليار سنتيم في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة، إلى جانب تجاوز القيمة الأصلية للمشروع بنسبة 615 بالمائة بسبب الأشغال الإضافية، مع تسجيل تأخر في الإنجاز دام 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط، وكذا عدم نضج الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات، إلى جانب عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، مع التعديلات على الدراسة الأولية التي تعود للمتغير الوحيد، عكس ما جاء في دفتر الشروط، إلى جانب تسجيل عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات. ويواجه المتهمون في ملف الحال، تهما ثقيلة تتراوح بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية وعدة تهم أخرى.
محمد.د
