أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية شركة سوناطراك ومجمع “سيبام” الإيطالي، وعلى رأسهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي تمت إدانته بـ20 سنة سجنا نافذا.
وقد تمت إدانة الوزير الأسبق شكيب خليل بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في سبتمبر 2019 من طرف القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، كما تم الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات ونائبه عبد الحفيظ فيغولي بـ6 سنوات مع دفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دج وتوبع هؤلاء بجنح تتعلق تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول. وبالنسبة لممثلي مجمع سايبام الايطالي، فقد تمت إدانة كل منهما بـ5 سنوات سجنا نافذا، مع إلزام الأشخاص المعنويين وشكيب خليل أيضا، بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار دج.
محمد.د
