التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بملوين دينار جزائري في حق الوزيرين الأوليين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمتبعاتعهما بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع “جي بي فارما”.
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في محاكمة الجرائم المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس في جلسة نوفمبر 2020 عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق كل من سلال وأويحيى لمتابعتهما بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية، وتقرر استئناف محاكمة الوزيران السابقين سلال وأويحيى في هذه القضية على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لمجلس قضاء الجزائر بعد قبول الطعن بالنقض. وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في شهر فيفري 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذه القضية التي أدين فيها أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا ومن المقرر ان ينطق المجلس بالأحكام الصادرة في هذه القضية في جلسة يوم 24 ماي القادم.
محمد.د
