أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في ملف مجمع الإخوة بن عمر، والتي تدين بـ5 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و4 سنوات ضد عبد المالك سلال مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في قضية فساد مجمع عمر بن عمر.
وأدانت ذات الجهة القضائية رجل الأعمال العيد بن عمر بن عمر بـ8 وشقيقه الهادي بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار، والشقيق المدعو سامي بـ5 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة المالية، كما تم إصدار عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الوزير السابق للفلاحة رشيد بن عيسى، مع غرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار، فيما تراوحت الإدانة التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا، في حين نزلت أحكام قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على بقية الإطارات المتابعة في ملف الحال بعد أن تم تبرئتهم من كل التهم الموجهة لهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات العقارات والأرصدة البنكية وتغريم بعض شركات بن عمر بمبلغ 32 مليون دينار وتغريم مجموعة أخرى من الشركات بمبلغ 20 مليون دينار، وإلزام أويحيى وسلال ومجوبي وبن عيسى دفع 100 ألف دينار للخزينة. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة قد التمس، في عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مقابل 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا رشيد بن عيسى، في هذه القضية إلى جانب تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار في حق الإخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر.
محمد.د
