قررت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر الاثنين حكم البراءة في حق البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي المتابع بتهمتي سوء إساءة استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه.
وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر قد التمس الأسبوع الفارط تشديد أقصى العقوبات في حق جميعي وكانت محكمة سيدي أمحمد قد نطقت شهر سبتمبر الفارط بعقوبة عامين حبس منها سنة واحدة فقط نافذة في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بتهمة إهانة صحفي الخبر آنذاك سعد بوعقبة أثناء ممارسة مهامه باستعمال رسالة نصية هاتفية وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة التمس عقوبة ثلاثة سنوات سجنا في حق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي بتهم ادانة موظف صحفي أثناء تأدية مهامه وكذا اتلاف وثائق رسمية .
وخلال مواجهة محمد جميعي من طرف القاضي قال جميعي ان شريحة الهاتف التي استعملها في رسائله كانت ملك لزوجته القاضية ثم غيرها باسم السائق الشخصي معترفا انه كان يستعملها فقط للاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي وليس المكالمات الشخصية او المهنية كما تساءل المتهم عن الأسباب والخلفيات التي جعلت من الصحفي سعد بوعقبة بالتهجم عليه في كتاباته واتهم جهات دون ان يسميها بتحريض وسيلة إعلامية للإطاحة به من على رأس حزب جبهة التحرير الوطني.
محمد د
