أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا فيما تم إدانة أبنائه بأحكام تترواح بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا عن تهم ذات صلة بالفساد. وفي هذه القضية تم إدانة هامل أميار نجل عبد الغاني هامل بـ5 سنوات سجنا نافذا، فيما أدين شقيقه شفيق بـ4 سنوات حبسا نافذا وشقيقه مراد بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة شهينار هامل بـ18 شهرا حبسا غير نافذة وسنة موقوفة النفاذ في حق حرم الهامل بوعناني سليمة. وتم إدانة والي وهران السابق عبد الغاني زعلان بسنة حبسا نافذا وسنتين حبسا نافذا في حق المدير العام للترقية والتسيير العقاري بحسين داي محمد رحايمية، فيما استفاد والي وهران السابق عبد المالك بوضياف من حكم البراءة. للإشارة كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس يوم الخميس الفارط عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، إلى جانب التماس تأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغاني هامل. ويتابع هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية بتهم “تبييض الأموال”، “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”. وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي. كما التمس عقوبة سنتين (2) حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، وذات العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق، غلاي موسى. وقد تم استئناف محاكمة هذه القضية التي أعيد برمجتها بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020 وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بـ12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 8 سنوات في حق أفراد عائلته.
محمد.د
