أيدت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي امحمد، والقاضية بإدانة وزيرة البريد السابقة، هدى فرعون، بـ3 سنوات حبسا نافذا في قضية فساد تخص مشروع الألياف البصرية.
كما أقرّت الغرفة تخفيض عقوبة، الطيب قبال، مدير اتصالات الجزائر سابقا، إلى 4 سنوات حبسا نافذا بدلا من 5 سنوات. وكان رئيس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أدان في أكتوبر من العام الماضي، الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، بـ3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وحكمت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون دينار للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وبراءته من باقي التهم، مع أمر بإيداعه الحبس في الجلسة، فيما تمت تبرئة ساحة إطارات اتصالات الجزائر من جميع التهم المنسوبة إليهم.
محمد.د
