الجزائر -قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، بـ 14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت و5 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الاسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وذلك في قضية المتهم الرئيسي طحكوت المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد.
كما حكمت ذات الغرفة بتبرئة الوزير السابق عبد الغني زعلان، في حين حكم على الوزيرين السابقين عمار غول و يوسف يوسفي بـ 18 شهرا مع وقف التنفيذ. وفيما يخص عائلة المتهم الرئيسي، فقد سلط المجلس عقوبة 5 سنوات سجنا منها 3 سنوات نافذة في حق رشيد طحكوت و18 شهرا مع وقف التنفيذ ضد كل من حميد وبلال طحكوت. أما ناصر طحكوت فقد أدين بسنة سجنا غير نافذة. وفي ذات السياق قضى المجلس بعقوبة 18 شهرا غير نافذة في حق الوالي السابق لسكيكدة فوزي بلحسين، وكان النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر التمس أحكاما تصل إلى 18 سنة سجنا نافذا في حق محيى الدين طحكوت، و12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال. كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 8 ملايين دج في حق محي الدين طحكوت و3 ملايين دج ضد كل من أويحيى وسلال مع مصادرة جميع أملاكهم، في حين تم التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الوزراء السابقين يوسف يوسفي، وعمار غول وعبد الغاني زعلان.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين بـ16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما أدانت في نفس القضية الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار بـ20 سنة سجنا نافذا ومليوني (2) دج غرامة مالية.
محمد د.
