الجزائر – تفتح الغرفة الجزائية لمحكمة استئناف مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء أحد أكبر ملفات فساد الكارتل المالي لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بالاخوة كوليناف المتابعين رفقة العديد من المسؤولين السابقين منهم الوزيران الأولان الأسبقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد منها سوء استغلال الوظيفية وتحويل عقارات وامتيازات وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية خلال انجاز مختلف مشاريع الصفقات العمومية
وتتعلق وقائع فساد هذه القضية التي فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الفارط بأحكام ثقيلة بمنح امتيازات مالية غير مبررة لعائلة كوليناف المقربة جدا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من طرف مختلف المسؤولين بحكومات النظام السابق حيث تم اعفائها في عهد حكومة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى من خسارة مالية تفوق 75 مليون دينار بناء على قرارات كان أصدرها المجلس الوطني للاستثمار المنعقد شهر جانفي 2019 برئاسة احمد أويحيى الذي خصص لدراسة إعادة تقييم أهم وأكبر مشروع لعائلة كونيناف في منطقة جيجل ويتعلق الأمر بمصنع تكسير بذور الزيوت .
وكانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت في سبتمبر الفارط أحكما تترواح بين 12 و20 عاما بحق عائلة كوليناف مع مصادرة جميع الأموال البنكية للأخوة كونيناف حيث ادانت رضا بالسجن 16 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، كما أدانت طارق كونيناف، بـ15 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار، فيما أدين كريم عبد القادر كونيناف بـ12 سنة حبسا نافذا فيما قضت المحكمة بحبس سعاد كونيناف 20 سنة حبسا نافذا، وغرامة 8 ملايين دينار جزائري، مع تنفيذ الأمر بإلقاء القبض عليها، كما تمت إدانة احمد أويحيى وعبد المالك سلال بالسجن لمدة 12 وكذا حكم غيابي ب20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الفارط بفرنسا الى جانب أحكام تترواح بين 8 وثلاثة سنوات في حق العديد من الوزراء السابقين في حكومات احمد اويحيى وسلال رفقة إطارات من مختلف مديريات وزارة الصناعة.
محمد د
