التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 12 سنة سجنا في حق أبنائه أميار، شفيق ومراد.
كما تم أيضا التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، إلى جانب التماس بتأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة زوجة عبد الغاني هامل. ويتابع عبد الغاني هامل، رفقة زوجته وأولاده الأربعة، في هذه القضية بتهم (تبييض الأموال)، (الثراء غير المشروع) و(استغلال النفوذ) وكذا (الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة). وفي نفس القضية، التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد رحايمية المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، كما التمس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان ونفس العقوبة لوالي تلمسان السابق زوبير بن صبان ونفس العقوبة أيضا لوالي تيبازة السابق غلاي موسى. كما تم التماس، مصادرة كافة الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في هذه القضية. وتتواصل مجريات من جلسة استئناف محاكمة هذه القضية التي أعيد برمجتها بعد إصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020، بمرافعات دفاع المتهمين. للإشارة، كان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما بـ12 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 8 سنوات في حق أفراد عائلته.
محمد.د
