نظم مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، يوماً دراسياً تحت عنوان “عقوبة العمل للنفع العام”، حيث تم تسليط الضوء على أهمية تفعيل هذه العقوبة كبديل للعقوبات السالبة للحرية.
أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن التظاهرات العلمية التي ينظمها المجلس، تنفيذاً للبرنامج الوزاري المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة على المستوى المحلي. يهدف هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه القضاة في تطبيق مهامهم القضائية. كما أشارت قلاتي، أن هذا اليوم الدراسي، يهدف إلى تفعيل دور قضاة تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، وتحفيزهم على العمل بها لخدمة مصلحة المحكوم عليهم. كما أوضح الأستاذ جمال دريسي، في مداخلته بعنوان “الإطار القانوني لعقوبة العمل للنفع العام في ضوء التشريعات المقارنة”، المحاضر بكلية الحقوق بجامعة الجزائر، أن هذه العقوبة تعد بديلاً تضامنياً وإصلاحياً عن العقوبات السالبة للحرية. ومن جهته، تناول المستشار بمجلس قضاء الجزائر، توفيق زغبوب، في مداخلته “التطبيقات القضائية لعقوبة العمل للنفع العام وفقاً للتعريف الوطني”، مؤكداً ضرورة أن لا يقل سن المحكوم عليه عن 16 سنة وأن يوافق بشكل صريح على استبدال عقوبته بعقوبة العمل للنفع العام. كما شدد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، عبد القادر خواص، على أهمية تحسيس القضاة وهيئة الدفاع لتوسيع تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل لعقوبة الحبس، بما يعود بالنفع على المحكوم عليهم والمجتمع. وفي الختام، عرض قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء الجزائر، مراد قيشح، تجربة المجلس في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، مشيراً إلى زيادة عدد الأحكام بهذه العقوبة البديلة، لا سيما بعد التعديلات التي أدخلت في عام 2024 على شروط تطبيقها.
إيمان عبروس
