الجزائر -أيد مجلس قضاء العاصمة، الأحد، الأحكام القضائية الصادرة في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس والسعيد بركات.
وكانت المحكمة الإبتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة قد إدانة جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار جزائري، مع توجيه اتهام جديد له وهو اختلاس الأموال العمومية، كما وقعت عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار جزائري، في حق السعيد بركات.
كما وقعت عقوبة 3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية.وأبقى المجلس على الأحكام نفسها في حق مدير التشريفات السابق للوزير جمال ولد عباس، المدعو جلولي سعدي، ورئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين حمزة شريف اللذين أيدت الحكم الصادر ضدهم من المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، وهو عقوبة عامين حبس نافذ، منها عام موقوفة النفاذ، وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار جزائري.كما أدين البرتوكول السابق للوزير السعيد بركات، إسماعيل بن حبيلس بعام حبسا نافذا، فيما إستفاد بقية المتهمين من فئة السائق وعون أمن من البراءة.
أمين.ب
