قررت غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، الإثنين، تأجيل محاكمة استئناف قضية الفساد التي طالت مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة وتنظيم جلسة استثنائية يوم السبت 26 يونيو القادم. وجاء قرار القاضية، رئيسة الجلسة، بعد استدعاء جميع الأطراف، حيث أعلنت عن ضرورة تخصيص جلسة استثنائية يوم 26 جوان الجاري بسبب حجم هذه القضية التي يبلغ عدد الأطراف فيها 26 متهما وإعطاء هذا الملف كامل حقه في إجراء محاكمة عادلة.
وكانت محكمة الجنح الابتدائية بتيبازة قد أصدرت يوم 18 أفريل الماضي أحكاما تتراوح بين سنة حبسا موقوف النفاذ و6 سنوات سجنا نافذا، في حق المتهمين المديرين العامين الأسبقين للمؤسسة بهلولي محمد (2014-2016) و كعولة ياسين (2017-2020) بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دج بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير. كما سلطت محكمة الجنح في حكم غيابي على مقاولة البناء الدولية البرتغالية “آكا” بـ5 مليون دج غرامة مالية مع إقصائها لمدة خمس سنوات من الاستفادة من صفقات عمومية، فيما رفضت المحكمة في الدعوى المدنية تأسيس وزارة السياحة والصناعات التقليدية لعدم توفر الأهلية القانونية للتقاضي.
وأدانت نفس المحكمة إطارات مركزية سابقة بالمؤسسة وهم كعوان نور الدين (مدير المالية والوسائل) ومقلاتي سامية (مديرة تقنية) وعبد الحق سعدوني (رئيس مشروع) وخليفي حمزة، بـ4 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة عن جنح “تبديد أموال عمومية” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتنظيمات بغرض منح مزية غير مستحقة للغير”.
وبخصوص أربعة متهمين آخرين وهم بار عزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، ومنصوري عبد الكريم عضو مجلس الإدارة، وكذا مديرين عامين أسبقين وهما اقلوشي محمد وشياح رابح، قضت نفس المحكمة بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، فيما سلطت عقوبة سنة حبسا موقوف النفاذ و100 ألف دج غرامة مالية في حق 6 متهمين آخرين مع تبرئتهم من جنحة المشاركة في جريمة فساد.
وتمت تبرئة تسعة متهمين آخرين، منهم المدير العام الحالي لمؤسسة التسيير السياحي، بودومة محمد، ومدراء مركزيون بالمؤسسة، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وتعود أطوار القضية إلى شهر جوان الماضي عند تقديم المتهمين أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية وتوجيه لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها لسنوات العشرية الماضية، بخصوص مشروع عصرنة وإعادة تاهيل المركبات السياحية الثلاثة التابعة لمؤسسة القرية السياحية ومطاريس والقرن الذهبي.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم “تبديد أموال عمومية” و”مخالفة قانون الصفقات العمومية” و”منح مزايا بدون وجه حق وسوء استغلال الوظيفة” و”المشاركة في قضية فساد” و”إبرام صفقات مشبوهة”.
وتعود حيثيات القضية إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة محكمة تيبازة إثر رسالة مجهولة تفيد بوجود خروقات طالت تسيير مشروع عصرنة وإعادة تأهيل وحدة القرية السياحية “السات” التابعة للمؤسسة.
محمد د.
