الجزائر –أيدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، الثلاثاء، الحكم الصادر في حق عضو مجلس الأمة ماليك بوجوهر المدان يوم 5 ماي السابق من طرف المحكمة الابتدائية لتيبازة في قضية فساد بـ7 سنوات سجن نافذة.
وجاء منطوق الحكم الثلاثاء بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث التمست نيابة المجلس 8 سنوات نافذة بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7سنوات نافذة وحرمانه لـ5 سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية وغرامة تقدر بـ1 مليون دينار.
وتابعت نيابة محكمة تيبازة السيناتور يوم وقائع قضية الفساد شهر أغسطس الماضي بجنح تلقي مزية بدون وجه حق واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة، قبل أن يتم جدولة قضيته للمحاكمة شهر أبريل الماضي بعد انتهاء التحقيقات.
كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمَين اثنين من جنحة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق، مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أغسطس الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة شنوة بتيبازة.
وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة، متهِما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة ابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية وصفحة فيسبوك للإطاحة به، وفيما اعتبر السيناتور نفسه ضحية لصراع سياسي وتآمر مسؤولين محليين سابقين عليه.
وكانت المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي قد شهدت رفض هيئة محكمة غرفة الجنح الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم بوجوهر، والمتمثلة في إطلاق سراحه ومباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه ومتابعته قضائيا.
واستندت الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاعه لكونه عضو مجلس أمة ويتمتع بحصانة لم يتخلَّ عنها بمحض إرادته، ولم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع، حسب الأستاذ مقران أيت العربي.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي، حسب قرار الإحالة، في قضايا التلبس، سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور والمادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها، بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار.
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم، يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما، على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها، إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى دون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية وإسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.
ح.م
