التمس النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة، السبت، عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة في حق والي الجزائر العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد، لا سيما تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة في قضية عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.
وجاء التماس مجلس قضاء تيبازة ضد زوخ في قضية استفادة عائلة هامل من مزايا غير مستحقة وعقارات بولاية الجزائر وتمسك ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس تيبازة بما جاء في الحكم الابتدائي من حيث الإدانة والعقوبة التكميلية مع رفع عقوبة السجن إلى 12 سنة نافذة ويتابع زوخ في هذا الملف بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
محمد.د
