تعرف عملية تجسد مشروع النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالجمارك، الذي سيسمح بتسهيل عمليات الجمركة وإضفاء الشفافية وتطوير سبل مكافحة الغش والتهريب، خطوات جيدة، على أمل انطلاق العمل به رسميا في 5 جويلية القادم، حسبما أفاد به، الإثنين، مسؤول بالإدارة العامة للجمارك.
ولدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” الجزائرية، قال مدير المنازعات وتأطير قباضات الضرائب بالمديرية العامة للجمارك، المراقب محافظي رضا، أن التطورات الحاصلة والديناميكية الاقتصادية والتجارية، دفعت إدارة الجمارك إلى البدء في إنجاز مشروع رقمنة جديد بالتعامل مع الشريك الكوري، والذي يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية إلى جانب ربح الوقت وتقليص التكاليف بما سيعود بالفائدة على المواطن والمستهلك وإضفاء الشفافية على مراقبة عملية التجارة الخارجية والنجاعة في محاربة الجريمة، خاصة فيما يتعلق بتضخيم الفواتير وتهريب الأموال. وذكر، بأن البداية الفعلية لتجسيد هذا البرنامج كانت في 2019، غير أن جائحة “كورونا” أثرت على التقدم في إنجاز المشروع ولكن مباشرة بعد تحسن الظروف الصحية، تم الرجوع إلى وتيرة أسرع في إنجازه وقد عرف خطوات جيدة وقد مر المشروع حسبه بثلاث مراحل أساسية تتمثل في تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات عن طريق ربط جميع المصالح الجمركية، عبر التراب الوطني، بشبكة الاتصال عبر الألياف البصرية، ثم إنجاز مركز بيانات، وهو الإطار الذي سيحتوي البرمجيات التي سيتم إعدادها، وبعدها تطوير البرمجيات اعتمادا على معايير دولية وفق ما توجه به المنظمة العالمية للجمارك، حسب شروحات ذات المسؤول وفيما يخص البرمجيات، اوضح ان هناك ثلاث مراحل، حيث تم القيام بإعادة هندسة وتكييف الإجراءات الجمركية، التحليل وإعداد النماذج وأخيرا إعداد البرمجيات في حد ذاته. وتابع بهذا الخصوص، تم العمل على ستة وحدات أساسية للبرنامج تتعلق بتسيير المخاطر ومراقبة عمليات الشحن والجمركة الالكترونية للبضائع والتخليص الإلكتروني للحقوق والرسوم وتسيير قباضات الجمارك والبوابة الداخلية والخارجية الإلكترونية لاستعمال النظام الجديد ونظام المراقبة والتحكم للنظام الجديد، إضافة إلى باب سابع وهو متعلق بمراقبة المسافرين الذي سيتم العمل عليه بدءا من شهر جويلية 2023، في هذا الإطار، ذكر بالانطلاق الرسمي للتجارب الخاصة بالوحدات الرئيسية تحت إشراف الوزير الأول في 26 جانفي الفارط، مضيفا أنه تم حاليا البدء في التطبيق الفعلي لهذا النظام في وحداته الأساسية الست (6) في إطار واقعي على مستوى مكاتب نموذجية هي مكتب الجمارك الجزائر-ميناء تجارة ومكتب الجمارك لمطار الجزائر شحن بمطار هواري بومدين ومركز أم الطبول ومركز العيون بالحدود الشرقية”. أما التطبيق النموذجي الفعلي لمطار الجزائر-مسافرين، فسيتم البدء فيه خلال شهر جوان القادم وسيلي ذلك تعميم النظام تدرجيا على كل المكاتب الجمركية، حسب السيد محافظي، مضيفا أنه حسب البرنامج المسطر، سيتم تعميم النظام على كل المكاتب خلال شهر جويلية القادم ونأمل أن يتم الانطلاق الرسمي بالعمل بالنظام الجديد يوم 5 جويلية 2023. من جانبه، ذكر نائب مدير الإجراءات والتسهيلات الجمركية، مراد معزوز، أن مصالح الجمارك تعمل على مستوى مختلف المنافذ لتنفيذ كل التسهيلات الممنوحة في إطار تسهيل الحركية التجارية وتسهيل تموين السوق الداخلية فضلا عن تصدير المنتجات الجزائرية. في ذات الشأن، أكد السيد محافظي، أنه تماشيا مع توجيهات السلطات العمومية تقدم إدارة الجمارك تسهيلات كبيرة من أجل تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين. وبخصوص مراجعة قانون الجمارك، أوضح أنه تمت مباشرته منذ عدة أشهر، من طرف فريق عمل على مستوى الجمارك، وذلك بهدف تحيين وتعزيز صلاحيات الجمارك بما تقتضيه التحولات الاقتصادية العالمية، تعزيز التسهيلات والإجراءات وترقية الصادرات خارج المحروقات إلى جانب العمل على مواكبة النظام المعلوماتي الجديد من خلال وضع إطار قانوني للرقمنة، مضيفا أن هذا النظام سيمكّن إدارة الجمركة من أداء دورها في مساعدة السلطات العمومية في اتخاذ القرار من خلال تقديم المعلومة الدقيقة.
دريس.م
