كشفت جلسة محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي في يومها الثاني على التوالي عن إبرام صفقات مخالفة للقانون في قطاع الثقافة بالملايير.
وتتعلق هذه المبالغ، بالتجهيزات الخاصة بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.
وبعد إستجوابها من قبل القاضي بخصوص الاسباب التي جعلتها تمضي على قانون الصفقات. لاقتناء تجهيزات بمبالغ مالية ضخمة دون وجود دفتر الشروط. وعدم احترام الإجراءات القانونية بقانون الصفقات العمومية. أجابت خليدة تومي أن الصفقات التي أبرمتها كانت تحت ظرف الإستعجال كون أنها طبقت أوامر رئيس الجمهورية الراحل.
وبعد مواجهتها من قبل القاضي عن إختيارها لحرفي من ولاية قسنطينة من أجل إقتناء ثريات نحاسية بعد نهاية التظاهرة بقيمة 7 مليار سنتيم. بالرغم من أن المبلغ المحدد للصفقة كان بقيمة 4 ملايير سنتيم. أجابت خليدة تومي أن أحسن الحرفيين متواجدين بولاية قسنطينة. كما أنكرت معرفتها بوجود أي علاقة شخصية تربطها معه، وأن هدفها الوحيد كان تشغيل وتشجيع الحرفيين الجزائريين لاغير.
وبخصوص إبرامها صفقات عمومية لم يؤشر عليها من قبل المراقب المالي. تتعلق بإقتناء الكراسي والمنسوجات لتجهيز المركز الثقافي بتلمسان الذي كان بمبلغ 5 مليار سنتيم. وعن صفقة التجهيزات الخاصة بالستائر بمركز الدراسات الاندلسية بتلمسان بقيمة 7 مليار سنتيم. أجابت خليدة تومي أنها طبقت الأوامر.
كما أضافت تومي، أنها لجأت إلى ظرف الإستعجال كون أن المشاريع كانت لها أهمية وطنية. وقانون الصفقات في المادة 43 منه لما يكون المشروع له أهمية وطنية لا يتكلم فقط على الإستعجال.
وبعد إستجوابها بخصوص إستفادة شركة ذات المسؤولية المحدودة تومسات. التي كانت مكلفة بالإضاءة في قصر الثقافة بولاية تلمسان من مشروعين احداهما بقيمة 25 مليار سنتيم. والثاني بقيمة 36 مليار سنتيم. بالرغم من أن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفضت التأشيرة على المشروع. أجابت خليدة تومي أن اللجنة مكنتها من المشروع وتعرف جيدا ظروف إنجاز ه. كما أضافت أن الاشغال كلها أنجزت.
