أجّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة، جميلة تامزيرت، إلى جانب 17 متهما آخرين يتواجدون تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بإطارات وزارة الصناعة والمجمع والبنوك المتابعين في ملف فساد مجمع الرياض، إلى تاريخ 6 جانفي القادم.
وتعتبر الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت المتهمة الوحيدة الموقوفة في ملف الحال، والتي ظهرت في المكان المخصص للموقوفين مرهقة جدا وقلقة من مصيرها، حيث كشفت هيئة الدفاع السبب الذي كان وراء ذلك، بعد أن نادى قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، إذ تقدم دفاعها بطلب الإفراج عنها مع تقديم كافة الضمانات القانونية وقال محاميها إن موكلته تعاني داخل المؤسسة العقابية منذ توقيفها على حد قوله لكونها امرأة وحيدة في مجتمع محافظ من جهة، ولعدم تمكن عائلتها من زيارتها بالسجن لأسباب خاصة، من جهة أخرى. وكشف الدفاع أنه من غير المعقول أن يضطر هو كمحام لحمل حقيبة بها ملابس نسائية أثناء توجهه للسجن حتى يسلمها بنفسه للمتهمة خلال الزيارة الأسبوعية بعد تعذر زوجها عن زيارتها لمتابعته هو الآخر في ملف قضائي، وذكرت هيئة الدفاع أن تامزيرت التي ستحاكم بصفتها مديرة سابقة لمجمع الرياض كانت تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2016 بعد انطلاق التحقيق في الملف، وامتثلت لأوامر العدالة من خلال الحضور الدائم للإمضاء أمام قضاة التحقيق، قبل أن يتم توقيفها بالمؤسسة العقابية منذ أزيد من سنة، وتمسك الدفاع بضرورة الإفراج قائلا إنها ستلتزم تجاه المحكمة بالحضور، إلا أن القاضي رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع ورفض الإفراج عن الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، ليقرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 6 جانفي القادم.
محمد.د
