قضاة يهددون زملائهم الرافضين للإضراب..ووزارة العدل تحذّر
الجزائر -استمر القضاة في إضرابهم ومقاطعة عملهم القضائي لليوم الثاني على التوالي بعد الدعوى التي أطلقتها النقابة الوطنية للقضاة، حيث ارتفعت نسبة الاستجابة من 96 بالمائة في اليوم الأول إلى 98 بالمائة في اليوم الثاني وفق ما أشار إليه بيان النقابة.
وجاء في البيان، “تعلن النقابة الوطنية للقضاة، بأن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي ورفض مقررات الحركة السنوية للقضاة التي أجريت يوم 24 أكتوبر 2019 على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الثاني قد بلغت 98 بالمائة”.
ولليوم الثاني على التوالي باتت كل محاكم الوطن مشلولة ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
*دعوات لإنهاء مهام زغماتي واستنجاد ببن صالح
وإضافة إلى مطالبهم بتجميد الحركة السنوية للقضاة وبعض المطالب الاجتماعية الأخرى، طالب القضاة أمس أيضا عبر نادي القضاة الذي يعد قيد التأسيس بتنحية وزير العدل الحالي، بلقاسم زغماتي من منصبه.
وقال الناطق باسم نادي القضاة القاضي سعد الدين مرزوق، “المصلحة العامة لجهاز العدالة واستقلالية السلطة القضائية تقتضي رحيل الوزير الحالي وعدم تدخل الأمين العام والمفتش العام للوزارة في حركة القضاة مستقبلا”.
بدورهم، دعا عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لعقد دورة استثنائية، للنظر في المستجدات الأخيرة.
*قضاة يهددون زملائهم الرافضين للإضراب..ووزارة العدل تحذّر
من جهتها، بعثت وزارة العدل بمذكرة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تحذرهم فيها من اتخاذ مواقف غير مهنية.
وأشارت المذكرة التي تحمل توقيع الأمين العام لوزارة العدل إلى أن هذه المواقف المهنية قد وصلت لحد قيام قضاة بتهديد زملائهم بسبب عدم مشاركتهم في الحركة الإحتجاجية.
وأكدت ذات الوثيقة بأن هذا الموقف المتنافي وصلاحيات رئيس المجلس القضائي والنائب العام الذي يكون ملزما بالسهر على حسن سير الجهات القضائية وكذا العمل القضائي.
واعتبرت مصالح وزارة العدل أن مثل هذا التصرف يعبر عن عدم وجود الحرص الكامل من قبل بعض رؤساء المجالس والنواب العامين على أداء مهامهم. ونبه الأمين العام لوزارة العدل النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية من خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي لا تتحمل أي تقصير في أداء المهام.
وشددت وزارة العدل على ضرورة تطبيق النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية للحركة التي أقرّها المجلس الأعلى للقضاء، كما أمرت رؤساء المجالس والنواب العامين بضرورة تبليغ القضاة بمحتوى الحركة والإلتحاق بمراكز عملهم الجديدة.
م.ع
