أكد مسجد باريس الكبير أنه “على عكس ما أعلنته الجمعية الفرنسية للتقييس (أفنور) فهو لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد المعيار المتعلق بالمنتوجات الحلال، محذرا مسؤولي هذه الأخيرة من “الادعاء بموافقة مزعومة من مؤسستنا الدينية”.
رفض مسجد باريس الكبير المعيار التجريبي الذي أقرته الجمعية الفرنسية للتقييس (أفنور) المحدد لطابع “الحلال” للمواد الغذائية مفندا مشاركته في إعداده.
وأكد مسجد باريس الكبير في بيان له أنه “على عكس ما أعلنته الجمعية الفرنسية للتقييس (أفنور) فهو لم يشارك بأي شكل من الأشكال في إعداد هذا المعيار ويحذر مسؤولي هذه الأخيرة من الادعاء بموافقة مزعومة من مؤسسته الدينية.
كما عبر مسجد باريس الكبير عن معارضته “بشدة” لادعاء هذا الجهاز العلماني والمدني وغير الديني امتلاكه صلاحيات منح مشروعية دينية وأبدى تحفظاته بشأن هذا الادعاء بضبط معيار “حلال”.
بدوره رفض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية المعيار ذاته، بحيث أكد أحد مسؤوليه عبد الله زكري أن “هيئته لم تساهم بتاتا في إعداد هذا المعيار”.
وأوضح عبد الله زكري الذي يشغل أيضا منصب رئيس للمرصد الوطني لمناهضة معاداة الإسلام أن “أفنور أرادت إشراك المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية بصفة “مستشار تقني” لكن المجلس رفض عرضها ببساطة لكونها لم ترض به كشريك في كامل الدراسة، لذا صرفنا النظر عن المسألة ككل”، مؤكدا أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يرفض هذا المعيار.
وكانت الجمعية الفرنسية للتقييس قد كشفت الجمعة الماضي عن أول معيار فرنسي للمواد الحلال المحولة بعد أخذ وعطاء دام لعدة سنوات.
وأعربت أفنور عن ارتياحها قائلة أنه انطلاقا من هذا المعيار “التجريبي” سيتسنى للناشطين في مجال الصناعة الغذائية من الآن فصاعدا “الاعتماد على قاعدة مشتركة لتقديم ضمانات للتحكم في إنتاج المواد المحولة حلال”، موضحة أنها تستثني ممارسات الذبح ولا تمنح أي مفهوم جديد ذي طابع ديني.
وتقدر سوق الحلال بـ 600 مليار دولار في العالم وتفوق قيمتها 5 مليار أورو في فرنسا.
