أبرزت، البروفيسور كريمة محروق، مديرة مخبر الدراسات القانونية التطبيقية بكلية الحقوق جامعة الإخوة منتوري لدى نزولها ضيفة على إذاعة قسنطينة، أهمية مخبر الدراسات القانونية التطبيقية في كلية الحقوق جامعة الأخوة منتوري، باعتباره من أهم المراكز البحثية التي تسهم بشكل فعال في تطوير البحث العلمي في المجال القانوني، حيث تم تأسيسه في 5 فيفري 2020 بموجب قرار رسمي، ويهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مجال البحث والتنمية القانونية.
وحسب المتحدثة، فإنه يعتبر المخبر منصة علمية متخصصة تهدف إلى تعزيز وتحقيق أهداف البحث العلمي، من خلال دعم الباحثين ومساعدتهم في نشر أوراقهم العلمية سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. كما يسعى المخبر، إلى تقديم جسر للتواصل الأكاديمي بين الباحثين من مختلف التخصصات القانونية، حيث يعمل على خلق بيئة علمية قادرة على الجمع بين النظرية والتطبيق بشكل متكامل. ويُعتبر المخبر بمثابة “مشتلة” لإرساء القيم العلمية الأصيلة التي تسهم في نهضة المجتمع المعرفية، من خلال إنتاج أبحاث علمية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويشتمل المخبر على أربع فرق بحثية متخصصة، تركز على مجالات قانونية حيوية ومهمة. الفريق الأول، يتناول قضايا الأسرة بين الأصالة والتجديد، في حين يركز الفريق الثاني، على التشريعات العقابية المستحدثة. أما الفريق الثالث، فيتخصص في دراسات العقود والمسؤولية المدنية والإدارية، بينما يتناول الفريق الرابع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في البيئة القانونية. هذه الفرق تعمل بتنسيق وثيق وتحت إشراف باحثين مؤهلين، بما يساهم في تقديم أبحاث دقيقة وفعالة تخدم تطور القانون في الجزائر. إضافة إلى ذلك يمتلك، حسب المتحدثة، المخبر مجلة الدراسات القانونية التطبيقية، التي تتيح للباحثين والقراء نشر أبحاثهم ودراساتهم العلمية في مختلف الجوانب القانونية النظرية والتطبيقية. هذه المجلة، التي حازت على الترقيم الدولي (ISSN 2800-1060 للطباعة وISSN 2830-9898 للنسخة الإلكترونية)، تُعد منبرًا علميًا ذا مصداقية، تصدر كل ستة أشهر وتتيح للباحثين التفاعل مع كل جديد في المجال. تسعى إدارة المخبر إلى الارتقاء بالمؤسسات الجامعية الجزائرية إلى مصاف المؤسسات الدولية من خلال تفعيل البحث العلمي المستمر، وتعزيز الشراكة بين البحث الأكاديمي والمحيط الخارجي، وهو ما يعكسه النشاط المتنوع للمخبر من ورشات علمية، ملتقيات وطنية ودولية، قوافل علمية، وكذلك تعاون مع مختلف القطاعات الأكاديمية والمجتمعية. في الختام، يُعد مخبر الدراسات القانونية التطبيقية مركزًا حيويًا لبحث وتطوير القانون في الجزائر، ويشكل مرجعًا مهمًا للباحثين في مختلف التخصصات القانونية، مما يعزز من مكانة الجزائر العلمية على الساحة الدولية.
سامي سعد
