الجزائر -أجلت محكمة بومرداس، الثلاثاء، محاكمة المدير العام الأسبق للمديرية العامة للأمن الوطني عبد الغني هامل وأحد أبنائه وعدد من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي وعدة وزراء إلى تاريخ الثاني من شهر جوان المقبل.
وتتابع غرفة الاتهام بمحكمة بومرداس المدير العام السابق للأمن الوطني بنفس التهم التي تابعتها به سابقا محكمة سيدي أمحمد ومحكمة الشراقة وهي نهب العقار والاستيلاء على أراض فلاحية وممارسة أنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام والحصول على مزايا غير مستحقة
للإشارة كانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد ادانت في الفاتح من أفريل الفارط اللواء عبد الغاني هامل الذي أبرز الوجوه النافذة في عهد النظام البوتفليقي ب20 سنة سجنا وهي نفس العقوبة التي نطقت بها ذات المحكمة في حق عدد من أبنائه وكذا عقوبة 15 سنة لابنته و10 سنوات لحرمه في قضية تورط فيه عدد من الوزراء وولاة الجمهورية ومسؤوليين من أملاك الدولة وكذا الديوان الوطني للتسيير العقاري , كما يتابع عبد الغاني هامل أيضا في محكمة البليدة رفقة المدير السابق لامن ولاية الجزائر نور الدين براشدي في قضايا فساد وهي القشية التي تم تاجيلها لمرتين متتاليتين
دريس م
