أقر وكيل الجمهوية في ، التماسات في قضية الفساد المتابع بها يوسف يوسفي و الإخوة خربوش.
والتمس وكيل الجمهورية، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي. ومليون دج غرامة مالية نافذة مع حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات
كما التمس وكيل الجمهورية، للإخوة خربوش كمال، فتحي، رشيد عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة مع إلتماس حرمانهم من حق الترشح لمدة 5 سنوات
في حين، مصطفى عبد الكريم مدير الصناعة والمناجم سابقا، التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة مع إلتماس حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات
وباقي المتهمين إلتماس في حقهم تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين سنة و 3 و 5 سنوات حبسا نافذا . مع غرامة مالية بقيمة مليون دج مع إلتماس البعض منهم من حرمانهم من حق الترشح لمدة 5 سنوات
في حين الأشخاص المعنوية وهي الشركات المتهمة المملوكة للإخوة خربوش كل من سارل الأطلس و sarl inter promo . و spa alger و spa inter entrepris التماس تغريمهم غرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج غرامة مالية نافذة. وباقي الشركات التماس تغريمها 20 مليون دينار غرامة نافذة. مع الأمر بمصادرة كل المنقولات و العقارات و التصريح ببطلان القرارات و عقود الإمتياز المحررة بولاية البيض و النعامة.
مرافعة وكيل الجمهورية في قضية الفساد يوسف يوسفي و الاخوة خربوش
صرح وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد خلال مرافعته ان قضية الحال تمس جزءا هاما من الازمة التي مرت بها البلاد بداية من سنة 2014 و ان المتهمين كل من وزير الصناعة يوسفي والاخوة خربوش و من معهم متهمين بتهم تبييض الاموال وجنح الاستفادة والمشاركة في تبديد أموال عمومية و ان وزارة الصناعة قبلت ملفةالاخوة خربوش الذي كان مخالف للقانون.
