التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية في حق الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، المتابع بتهم فساد ومنح امتيازات غير قانونية للغير خلال إنجاز صفقات ضخمة، كما التمس عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و6 سنوات سجنا في حق باقي المتهمين من إطارات وزارتي الصناعة والسياحة والبيئة بذات الولاية، مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة خلال أطوار التحقيق.
والتمس وكيل الجمهورية لذات المحكمة، في حق موسى غلاي أيضا منعه من الترشح لمدة عشر سنوات سارية المفعول، أما بالنسبة لعلي بوعمريران، مدير أملاك الدولة بالولاية سابقا، فقد التمس في حقه 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، مع منعه هو الآخر من حق الترشح لمدة 10 سنوات.
وبخصوص المتهمين الآخرين وهم إطارات بوزارات الصناعة والسياحة والبيئة وبولاية تيبازة، فقد تراوحت الالتماسات في حقهم بين سنتين حبسا و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج لكل واحد منهم.
وفي نفس القضية التمس وكيل الجمهورية تغريم المستثمرين الثلاثة الذين تحصلوا على المشاريع بطرق اعتبرت مخالفة للتشريع المعمول به بمليون دج لكل منهم مع إقصائهم من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، كما التمس مصادرة الأموال والعقارات التي تم حجزها خلال التحقيقات في القضية.
وتوبع الوالي السابق والأشخاص الآخرون بتهم أهمها منح استثمارات للغير كمشروع استثماري لإنجاز حظيرة للتسلية، حظيرة للسيارات ووحدة لتوضيب الخضر والفواكه على أراض تم الاستحواذ عليها بطرق غير قانونية، كما وجهت لهم تهمة تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للاستفادة من امتيازات ومنح امتيازات للغير.
يذكر أن والي تيبازة السابق موسى غلاي يقبع حاليا في سجن القليعة بعد إدانته في أوت 2019 بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية المدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل، لتورطه في منح قطع أرضية لأحد أبناء هذا الأخير على مستوى ولاية تيبازة. وينتظر أن تنطق محكمة سيدي امحمد بالأحكام القضائية الابتدائية في هذه القضية الأسبوع القادم.
محمد د.
