الجزائر -كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد بما فيهم الوزراء الأولون سيحاكمون في المحاكم العادية.
وقال زغماتي في تصريح صحفي له على هامش تعيين المدير العام بالنيابة لإدارة السجون، فيصل بوربالة، أن كل الوزراء المعنيين والمتورطين في قضايا الفساد سيحاكمون في المحاكم العادية. وأرجع ذات المسؤول هذا القرار لعدم تنصيب المحكمة العليا للدولة والتي تختص بمحاكمة الوزراء الأولين ورؤساء الحكومة في حال متابعتهم جزائيا في مخالفات ارتكبوها أثناء ممارستهم لمهامهم.
وقال الوزير أن محاكمة الوزراء المتورطين في قضايا الفساد ستكون علنية مفتوحة أمام المواطنين. وأضاف زغماتي في تصريح له الأحد على هامش تنصيب المدير العام بالنيابة لإدارة السجون أن المحاكمات ستكون مفتوحة أما كل المواطنين ووسائل الإعلام، كما أن كل الإجراءات اللازمة بما فيها الأمنية قد تم اتخاذها لضمان الظروف اللازمة.
ومن جهة أخرى رد وزير العدل على ما يشاع حول تردي أوضاع المحبوسين في السجون أن تسيير المؤسسات العقابية يجري بشفافية ويحترم حقوق الإنسان وصون الكرامة البشرية. وأكد الوزير أن أبواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الأجانب والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تورط فيها وزيران أولان وهما سلال وأويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
وفي تصريح لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بمجلس الأمة، قال أن الشعب الجزائري سيكتشف حقائق مذهلة خلال هذه المحاكمة وقال: “ستفاجؤون كثيرا”، مؤكدا أن المحققين قد توصلوا إلى نتائج إيجابية أولية فيما يخص هذه الملفات “المفزعة”. وتابع زغماتي بتأكيده أن اليوم صارت هناك إرادة سياسية عكس السنوات الماضية، أين تم حينها سن قوانين للإبقاء على الفساد.
أيمن رمضان
