أجّل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي محمد، الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال عمر بن اعمر إلى تاريخ 2 فيفري القادم بسبب غياب هيئة الدفاع.
وسيمثل في هذه القضية كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إلى جانب عدد كبير من الإطارات والمسؤولين في الدولة، كما ستستدعى وزيرة الصناعة والمناجم سابقا جميلة تمازريت كشاهدة في قضية الحال، حيث ستوجه للمتهمين تهما ثقيلة حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، منها تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية والحصول على إمتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة. وتتعلق القضية التي ستطرح للمناقشة بعد أيام باتهامات وجهت لمجمع عمر بن عمر، حول استفادته من كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب استفادتهم من350 قنطار من القمح بطريقة غير قانونية، وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة.
محمد.د
