الجزائر- أُسدل الستار مساء الأحد، على الحملة الانتخابية بعد 21 يوما كاملة حاولت خلالها مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي، التقرب من المواطنين لشرح برامجها واستمالة الناخبين
سواء من خلال التجمعات الشعبية أو الأعمال الجوارية على مستوى التراب الوطني.
صبّت مختلف أراء المحللين السياسيين حول أداء الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية في اتجاه واحد، حيث يرون أن الحملة الانتخابية لم ترق إلى مستوى الانتخابات التشريعية، سواء من حيث الخطاب والبرنامج المعتمد من قبل هذه الأحزاب أو من حيث كيفية تنظيم وإدارة الحملة ، أو من حيث تفاعل المواطنين مع مجرياتها، لكن رغم ذلك اعترف بعض المحللين أن الحملة شهدت بعض الأمور الإيجابية.
صالح سعود : ” الحملة الانتخابية أظهرت أن عديد الأحزاب لم تكلف نفسها عناء إنتاج برامج ”
قال المحلل السياسي صالح سعود، في تقيميه لمجريات الحملة الإنتخابية، ” إن الحملة أظهرت أن عديد الأحزاب لم تكلف نفسها عناء إنتاج برنامج سياسي واضح المعالم ، وأغلبها ادعت أنها تمثل برنامج الرئيس وتسعى إلى تحقيقه، وهو ما يوضح أنها قد تبنت هذا الخطاب السياسي الذي لا يعبر عن برنامج وإنما وجهات ومواقف سياسية ” .
وأضاف صالح سعود في اتصال مع ”الموعد اليومي” أن الحملة الانتخابية تميزت بعديد الأمور، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب الصغيرة لم تتمكن من تنظيم تجمعات شعبية نظرا لأنها لا تملك برامج وقواعد شعبية على مستوى التراب الوطني، مؤكدا أنها فشلت في استقطاب المواطنين وإدراة الحملة الانتخابية وهو ما يصب في مصلحة الاحزاب الكبرى.
وتابع محدثتا قائلا:” أظهرت بعض التشكيلات السياسية خلال الحملة الانتخابية نوعا من المزايدة والتراشق لا سيما بين الاحزاب الكبرى على أساس أن كل حزب يريد أن يظهر جزائريته وثوريته على حساب الآخرين ”، معتبرا أن مثل هكذا تصرفات ” لا تليق بالحملات الانتخابية لأنها جعلت المترشحين يهتمون بالجانب الشخصي أكثر من الاهتمام بانشغالات المواطنين، وما ينتظرونه من البرلمان في المستقبل” .
وأكد صالح سعود أن خروج كل المؤسسات السياسية للمطالبة بالمشاركة في الانتخابات، خدم أحزابا معينة على حساب أخرى، معتبرا أن الادارة تدخلت في الحملة بطريقة ذكية.
وبشأن قوائم المترشحين يرى صالح سعود أنها لا تعبر على إرادة الشعب من حيث الترشيح وليس كما نسمع هنا وهناك، مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل السلطة متخوفة من عدم اهتمام المواطنين بالانتخابات.
أما بشأن الجوانب الايجابية التي ميزت الحملة الانتخابية، قال محدثنا أن الأحزاب السياسية سيما الكبيرة منها تمكنت من تنظيم تجمعات في عدد معتبر من الولايات و هو ما يبين أن الخارطة السياسية على مستوى المجلس الشعبي الوطني -يضيف صالح سعود- ستبقى على ما هي عليه الآن، أي أن الجزائر ليست بحاجة إلى تغيير جذري.
لزهر ماروك : ” الحملة الانتخابية اتسمت بالبرودة واللامبالاة ”
أفاد المحلل السياسي لزهر ماروك، أن أغلب التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تنجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين خلال الحملة الانتخابية، مشيرا أن الأحزاب لم تتطرق إلى السبل التي يجب انتهاجها لحل مشاكل المواطنين في حال وصولها إلى البرلمان.
وأضاف المحلل السياسي لزهر ماروك في اتصال مع ”الموعد اليومي” ، أن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع تميزت باللامبالاة والبرودة، وذلك لعدم استطاعة الأحزاب السياسية إقناع المواطنين بما تروجه من برامج وأفكار.
ومن بين النقاط السلبية التي ميزت الحملة بحسب محدثنا ” غياب الخبرة في تصميم الملصقات الترويجية سواء في الشعارات أو الصور أو الموضوعات أو الألوان”، مشيرا أن أغلب الأحزاب السياسية لم تستعن بخبراء في هذا المجال وكل ما نشرته يعتبر تقليديا”، مضيفا أن ”الأحزاب السياسية لم تسجل حضورها على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي بالقدر المطلوب، ما عادا بعض الأحزاب التي تعد على أصابع اليد”.
أما النقاط الإيجابية التي يراها لزهر ماروك هي أن ”معظم الاحزاب شاركت في التشريعيات و هو ما يعطي فرصة لمشاركة أكبر عدد من المناضلين على مستوى التراب الوطني، و لا تبقى المشاركة محتكرة في يد الاحزاب المعروفة” .
وتابع قائلا:” بعض زعماء الأحزاب استخدموا لغة المعارضة بالرغم من أنهم موالون للنظام، مثل أويحيى الذي انتقد بعض الأوضاع ”، مشيرا أن أسلوب المعارضة يعتبر أمرا إيجابيا لأنه يبين أن الحزب له ورقة طريق للمستقبل ”
ولفت محدثنا إلى أن ”نشاط الأحزاب المشاركة في التشريعيات على مستوى التراب الوطني قلل من هامش تحرك الاحزاب المقاطعة التي لم يظهر صوتها بقوة وهو ما عزز بالدفع نحو المشاركة القوية في التشريعيات ”، مختتما حديثه بأن الحملة سادها الخطاب الهادئ والعقلاني بعيدا عن التشنج والسب والشتم باستثناء التراشق الذي حدث بين رؤساء بعض الأحزاب ” .
عبد الرزاق صاغور : الحملة الانتخابية أبانت أن الرأي العام لا يؤمن بالتغيير عن طريق البرلمان
قال المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور، إن ”الحملة الانتخابية ظهرت بصورة فاترة جدا والأحزاب السياسية لم تكن في مستوى حجم الانتخابات التشريعية”.
وأضاف صاغور في اتصال مع ”الموعد اليومي”، أن ”كل التشكيلات السياسية حاولت قدر المستطاع أن تجند نسبة من المواطنين للتصويت عليها، ولكن الحملة أبانت أن الرأي العام لم ينخرط في هذه العملية ويبدو أنه لا يؤمن بالتغيير عن طريق البرلمان ولا يؤمن أن البرلمانيين يستطيعون إيجاد حلولا لمشاكلهم”.
واعتبر محدثنا أن الحملة الأنتخابية التي أسدل الستار عنها الأحد الماضي جاءت في ظروف مختلفة عن سابقتها في 2012، سيما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، و هو الأمر الذي صعب من مأمورية الأحزاب السياسية سواء في نوعية الخطاب أو البرامج.
ولفت عبد الرزاق صاغور إلى أن الأحزاب السياسية لم تتمكن من إقناع المواطنين وتجنيدهم بالانخراط في العمل السياسي سيما وأن الحملة تميزت بتجمعات شبه خالية، يضاف إلى ذلك لجوء بعض الاحزاب إلى الخطابات الكلاسيكية غير الملفتة للانتباه.
وأكد المتحدث نفسه أن الحملة الأنتخابية تميزت بالهدوء في الخطاب، مستطردا ”الحملة مرت في امان واستقرار وهدوء دون أي مساس برموز الدولة والوطن، والدولة استطاعت توفير وضمان الامن لهذه العملية ” ، مضيفا أن الميزة الأخرى هي ” استخدام بعض الأحزاب السياسية لوسائط التواصل الاجتماعي ” و هو ما اعتبره أمرا إيجابيا.
واختتم محدثنا حديثه ”أعتقد أن الاحزاب الكلاسيكية هي التي ستنجح في الانتخابات كالعادة.. الترتيب يبدو أنه متسلسل وروتيني ولا أظن أنه ستكون هناك مفاجآت قي تغيير الخارطة السياسية ” .
عبدالرحمان تاجر
* بالإضافة إلى بدئها قبل موعدها على مواقع التواصل الاجتماعي
وعود بالشغل وتراشق بين الأحزاب أكبر تجاوزات الحملة الانتخابية
نور الدين بكيس للموعد اليومي: التجاوزات ليست كبيرة والحملة كانت ضحية ضعف رهانات الانتخابات
الجزائر- عرفت الحملة الانتخابية للتشريعيات التي تجرى هذا الخميس والمنطلقة يوم 9 أفريل الماضي، عدة تجاوزات من طرف منشطيها ومترشحي الأحزاب السياسية أولها بدء الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التاسع أفريل والقانون يمنع بدء الحملة قبل أوانها بأي وسيلة كانت خارج المدة المحددة لها من طرف وزارة الداخلية والتي لا تتعدى 21 يوما بدءا من التاسع أفريل وإلى غاية 30 من الشهر نفسه.
كما لم تخل الحملة الإنتخابية من تجازوات الأحزاب ورؤسائها ومرشحيها، هذه التجاوزات كانت بدرجات متفاوتة من حزب لآخر إلا أنها لم تصل إلى درجة الخطورة الكبيرة بحسب ما أكده للموعد اليومي استاذ الاجتماع السياسي نور الدين بكيس الذي قال إن الحملة لم تعرف تجاوزات كبيرة وجرت في أجواء هادئة نوعا ما، إلا أنها كانت ضحية ضعف رهانات الانتخابات وعدم امتلاك الأحزاب لمشاريع وبرامج وخطابات ذات مستوى عال، هذا ما أثر على الحملة وجعل رؤساء الأحزاب يتجاوزون القانون بتقديم وعود هم غير قادرين على تحقيقها وكذا بعض التراشق بين بعض الأحزاب إلا أنه لم يخرج عن نطاق تبادل الأدوار-أضاف بكيس-
وجاءت تجاوزات الحملة الإنتخابية بدرجات مختلفة بحسب ما كشف عنه رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، وتمثلت في الالصاق العشوائي الذي عرف حدوث 402 حالة واستغلال بعض القوائم لأماكن تعليق خاصة بأحزاب أخرى، و 3 حالات لعدم تنصيب اللوحات الاشهارية، 3حالات أيضا لاستعمال مكان عمومي غير مرخص، 5 حالات لممارسة الالصاق خارج الآجال القانونية، حالة واحدة لاستعمال العبارات الدنيئة في كل الحملة الانتخابية، و 53 حالة متعلقة بحجب صور المترشحين، بالإضافة إلى 10 حالات لإشهار تجاري، وكذا 6 حالات متعلقة باستعمال الخطاب السياسي في أماكن العبادة، كما عرفت الحملة الانتخابية حالتين من الاستعمال السيئ وعدم احترام الحيز المكاني والزمني في إقامة التجمع، وعدم مراعاة التعديل الأخير لترتيب المترشحين وعدم احترام تساوي اللوحات الاشهارية من حيث الحجم، كما سجلت أيضا حالة واحدة سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى مخالفة محضر نتائج القرعة، كما أن هناك تعليقا للقوائم الإنتخابية على الطرقات والطرقات السريعة وحجب لافتات المرور.
كما كانت هناك تجاوزات أخرى خلال 21 من الحملة الإنتخابية، أهمها التهجمات من رؤساء الأحزاب على بعضهم خاصة بين الأفلان والأرندي وتدخل عمارة بن يونس للتضامن مع غريم الأفلان أحمد أويحيى، بتوجيهه تصريحا مضادا لولد عباس، و هذا مخالف لقانون الحملة الذي ينص على أن تكون التجمعات منبرا لتقديم البرامج فقط واستقطاب المواطنين وإقناعهم بها من أجل التصويت.
وارتكب المترشحون ورؤساء الأحزاب المشاركة في الانتخابات تجاوزات أخرى خلال حملتهم خاصة تلك المتعلقة بالوعود بتوفير مناصب الشغل وضمان الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين ونقل المرضى على جناح السرعة إلى الخارج وجعل الفرق الرياضية لأي مدينة يحلون بها مثل ريال مدريد أو برشلونة، وكأنهم سيتجهون بعد الاقتراع إلى مؤسسات تنفيذية وليس إلى مؤسسة تشريعية.
سيدأحمد كبيش
* أحزاب تتبرك بالأرقام، أشباح تترشح وشباب للكراء
طرائف وغرائب ترافق حملة ترشح الأحزاب إلى البرلمان
الجزائر- لم تخل الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي من بعض الطرائف جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون عليها تعليقات ساخرة لم تستثن أي حزب، ومن جملة الطرائف اختارت” الموعد اليومي” أهمها والتي أخذت حيزا كبيرا من تعليقات مرتادي “الفايسبوك”
جمال ولد عباس: عقبة بن نافع ملك للأفالان
واصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، تصريحاته المثيرة قبل وأثناء الحملة الانتخابية التشريعية المقررة في الرابع من ماي، ففي مهرجان شعبي في ولاية بسكرة صرح أن الصحابي عقبة بن نافع ، الذي يعتبر من أبرز قادة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، هو “مِلكٌ لجبهة التحرير الوطني لوحدها” وفي أجواء “كرنفالية” ملأتها الطبول والمزامير والرقصات الشعبية، قال ولد عباس إن “عقبة بن نافع ( الذي نطقه بونافع!)، الذي هو ملكٌ للإسلام وللجزائريين، ليس ملكاً لأي تيار، إنما هو ملكُ للأفلان (جبهة التحرير الوطني) مؤكدا على أن الأفلان سيحكم لـ 100 سنة أخرى، قبل أن يختمها باستعراض مهاراته في لعبة كرة القدم
أحزاب تتبرك بالحروف والأرقام
غريب أمر بعض الأحزاب السياسية في الجزائر على غرار حمس وحزب المستقبل التي تستبشر بالرقم الوطني لقوائمها الانتخابية، بعدما اكتشفت معادلة مفادها بأن جمع الأرقام المشكلة لتاريخ يوم الاقتراع (04+05+17) يساوي الرقم 26، حيث ردد زعيم حمس هذا الاكتشاف عبر مختلف التجمعات الشعبية التي نشطها عبر الولايات، معتبرا هذه المصادفة بشرى بنتائج طيبة ستحققها قائمة التحالف في الانتخابات فيما راح أحد منظمي تجمع حزب جبهة المستقبل يؤكد أن كلمة لا إله إلا الله تساوي 12 حرفا وكلمة محمد رسول الله كذلك كما أن جبهة المستقبل تتكون من 12 حرفا
الطريق إلى البرلمان على ظهر الشباب
وانتشرت خلال الحملة الانتخابية صور عديدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شبابا في مقتبل العمر وهم يحملون لافتات كبيرة تحمل شعاري الأفالان والارندي، يجوبون بها الشوارع و هو ما أثار سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل البعض هل تغنّي الأحزاب بضرورة الاستثمار في الشباب يعني استغلالهم في الاعمال الشاقة خدمة لمصالحهم.
الأشباح تغزو قوائم الأحزاب
من بين الظواهر الدخيلة على الانتخابات التشريعية في الجزائر نجد ظاهرة امتناع بعض المرشحات عن إظهار صورهن في الملصقات الاشهارية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عديد المتابعين الذين علقوا كيف ننتخب على شخص لا نعرف شكله على الأقل، ويمتنع عن الكشف عن وجهه. فرغم تهديدات هيئة دربال بإلغاء ترشح كل من لا يضع صورته على القائمة إلا أن الوضع لم يتغير.
شطيح ورديح في حزب “تاج”
انتشر مؤخرا فيديو طريف لأحد تجمعات حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” يظهر إحدى النساء الحاضرات و هي ترقص على أنغام “القصبة و الڤلال” حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة خاصة وأنها كانت تحمل بطاقة ما طرح عديد التساؤلات هل هي مرشحة ضمن قوائم تاج أم أنها معنية بتنشيط الحملة الانتخابية لتاج فقط.
الدوادي لا يغلق هاتفه !!
من بين الملصقات التي تركت طابعا فكاهيا في نفوس المواطنين تلك الملصقة الخاصة بالنائب البرلماني المنتهية عهدته ومتصدر قائمة حزب الكرامة بولاية ورقلة، محمد الداودي، بعد أن اتخذ من عبارة “الرجل الذي لا يغلق هاتفه أبدا” شعارا لحملته الانتخابية حيث تساءل رواد الفايسبوك هل شعار الدوادي يمثل شهادة جامعية بالنسبة له.
سلال يحرض الزوجات على أزواجهن “كركري راجلك يفوطي”
اطلق الوزير الاول عبد المالك سلال تصريحات أثارت موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أمر الوزير الاول خلال تجمع نشطه بولاية سطيف النسوة الحاضرات باقتياد أزواجهن عنوة إلى مراكز التصويت حيث قال “كركري راجلك يفوطي ما طيبيلوش القهوة”.
عظيم الفرس يترشح ضمن قوائم الافالان !!
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو “طريف” يظهر أحد مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني في تجمع بمدينة بني ثور بورڤلة، جالسا ووقف أحد التابعين يرّوح له بقطعة كرتون، الفيديو جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون تعليقات ساخرة وساخطة على الظاهرة، حيث علق أحدهم بأن كسرى عظيم الفرس قد عاد للظهور في ورڤلة .
نعيمة صالحي تحب المدّاحات
رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي ومتصدرة قائمة حزبها في ولاية بومرداس، كانت وفية لتقاليدها بخرجاتها وتصريحاتها المثيرة، إلا أن ظهورها في فيديو رفقة مجموعة من نسوة ولاية أدرار وهي تنشد مديحا دينيا كان من بين أكثر ما أثار حفيظة المتابعين لشأن حزب العدل والبيان حيث علق مرتادو الموقع الازرق بأن صالحي “تموت على الزردات و المدّاحات”.
جعفري حمزة
* في انتظار ذلك الذي تتصارع فيه البرامج وتتناطح فيه الأفكار وتقترح فيه الحلول
البرلمان كان في مستوى حجمه ولم يتجاوز التوقعات
الجزائر- يتفق الكثير من المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن الداخلي بالجزائر على ضعف وهشاشة الفترة التشريعية التي ميزها عمل البرلمان رغم كل الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يمتلكها باعتباره لم يُلمس له أي دور إيجابي في الحياة السياسية والدستورية بل كان جليا عدم قدرته على الاستجابة لاحتياجات المجتمع في مجالات عدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، إلى جانب فشله في ملامسة واقع المواطنين وتجسيد التواصل بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق وتجسيد مفهوم الحكم الراشد في غياب تناغم تام وواضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب ضعف الممارسة السياسية لعديد الأحزاب السياسية بالجزائر التي تبنى بعضها خطابات سياسية فضفاضة وأخرى رنانة فيها كثير من الازدواجية في الطرح والتقييم والتحليل واقتراح البدائل، ناهيك عن الخطابات الظرفية التي سرعان ما تنتهي بانتهاء الموعد الانتخابي .
بن شريط: لا حصيلة قدمها البرلمان يستوجب ذكرها أو إنجازات يمكن الإشارة إليها
قال بن شريط عبد الرحمان الاستاذ الجامعي المختص في الفلسفة السياسية بأنه ليس من السهل تقييم العهدة التشريعية للبرلمان لأنه ببساطة لم يقدم أو يفعل شيئا، والدليل أنه لا توجد حصيلة قائمة بذاتها يستوجب ذكرها أو إنجازات يمكن الإشارة إليها والنظر إليها نظرة علمية وبالتالي لا يمكن أن يقال حديث كبير عن هذا البرلمان.
يرى الأستاذ بن شريط في تصريح لـ “الموعد اليومي” بأن الفترة التشريعية للبرلمان المذكور سيطرت عليه بشكل كبير أحزاب المولاة ولم تترك المجال لأحزاب المعارضة لإبداء رأيها في عديد القوانين ولا سيما القوانين المهمة التي تمت المصادقة عليها على غرار قانون المالية الذي تم تمريره بشكل فوضوي – على حد تعبيره- حتى عمّ تحت قبته سجال رفعت فيه اللافتات بالرغم من محاولات بعض الاحزاب الوقوف في وجه هكذا قوانين.
ويعتقد الاستاذ بأن البرلمان أصبح محسوما لأحزاب الموالاة أكثر منه لأحزاب المعارضة حتى مع تدخل بعض الشخصيات المعروفة في محاولة منها لإحداث نوع من التوازن، مستدلا بما قام به النواب ميسوم وزقاد وفاتح ربيعي وغيرهم ممن أرادوا التعبير عن أرائهم واستنكارهم لبعض القرارات.
كما يعتقد المتحدث بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان بمثابة مسير ومتحيز واكتسب مهارة للرد على البرلمانيين ومنعهم من تمرير مقترحاتهم وأرائهم بدليل المشاكل والملاسنات التي حدثت بينه وبين هؤلاء البرلمانيين في إطار التعامل داخل قبة هذه المؤسسة التشريعية.
وشدد المتحدث ذاته على أن البرلمان في نهاية المطاف كان في مستوى حجمه ولم يتجاوز توقعات الناس، لأنه كرس سيطرة الادارة على الساحة السياسية ولم يكن منبرا مسموعا وقويا للمعارضة، هذه الاخيرة قال بشأنها محدثنا إنها بقبولها المكوث فيه حكمت على نفسها بالإخفاق وأصبحت هجينة بل أصبحت توظَّف.
وأوضح المتحدث بأننا ما زلنا اليوم في انتظار البرلمان الذي تتصارع فيه البرامج وتقترح فيه الحلول كمؤسسة تشريعية حقيقية وليس برلمانا دور الرقابة فيه غائب وليس حريصا على المال العام، مضيفا أن البرلمان المشار إليه مررت فيه عديد المشاريع لقطاعات وزارية متعددة وتم تمريرها وتنفيذها دون نقاش أو اعتراض عليها.
ويظن محدثنا بأن هناك انسحابا للسلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية على أساس أن البرلمانيين لم يكونوا من العيار الثقيل بسبب ضعف تكوينهم وبالتالي الحكومة ادركت منذ اليوم الاول بأن مشاريعها سوف تمر لا محالة، الشيء الذي ادى لضعف البرلمان.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن الجميع لاحظ بعضا من البرلمانيين كيف حاولوا كشف بعض الفضائح والممارسات السياسية خارج البرلمان لكنهم لم يستطيعوا بسبب المنظومة التي تتحكم في البرلمان خاصة في غياب رغبة حقيقية وملموسة من طرف أعضاء هذا البرلمان للتفكير في إعطاء دفع قوي لهذه المؤسسة لتقوم بدورها على أكمل وجه.
ويأمل المتحدث نفسه في معرض حديثه أن يتم الرفع من مستوى السلطة التشريعية والبرلمان الجديد من خلال اعتماد الكفاءة والأكثر من ذلك العمل على الحفاظ على المكتسبات وعلى رأسها الحفاظ على المال العام.
موسى بودهان: البرلمان لم يوفق في نقل انشغالات المواطنين والاستماتة في الدفاع عنها
أكد الأستاذ موسى بودهان الحقوقي والنائب البرلماني السابق بأن الدستور أعطى للبرلمان كامل صلاحياته ولم ينقصه شيئا، من مهمة التشريع إلى مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية من خلال آليات الاستجواب فضلا على لجان التحقيق وملتمس الرقابة، خصوصا وأن برنامج ومخطط عمل الحكومة الذي أول ما تبدأ العمل به تقدمه للبرلمان للمصادقة عليه ثم متابعته وتطبيق القوانين التي تصدر عن الهيئة التشريعية.
قال الاستاذ بودهان في تصريح لـ “الموعد اليومي” بأنه بالرغم من الصلاحيات التي أعطيت للبرلمان إلا أنه لم يمارس مهمته على أحسن وجه، بدليل أن كل القوانين أصبحت تشرع من قبل الحكومة وليس البرلمان، حتى وأن كانت الظاهرة – يضيف -عالمية ولا تخص بالجزائر فقط، أضف إلى ذلك أن لجان التحقيق لم توجد وتلعب دورها في القضايا المهمة التي عرفتها البلاد.
وأضاف المتحدث بأن الدليل الآخر هو أن هناك عديد القوانين مرّرت وتسببت في اضطرابات اجتماعية وأعطى مثالا بقانون المالية وقانون التقاعد اللذين كانا ضد الاغلبية الساحقة لفئات الشعب.
أما على مستوى التمثيل الدبلوماسي والشعبي فيرى محدثنا أنه من المفروض أن البرلمان ينقل الانشغالات الموضوعية والمشروعة ويستميت في الدفاع عنها ويسهر على تنفيذها، لأن الدستور يعطي له الحق في ذلك وهو الشيء الذي لم يحصل طيلة العهدة التشريعية.
وأوضح بأن النظام الداخلي للبرلمان تشوبه شائبة كونه أضحى مرتبطا بطبيعة الانتخاب حتى أصبح الذين يأتون إليه لا يعرفون مهامهم بالنظر الى ضعف منظمة التكوين لديهم خاصة في ظل وجود فراغ قانوني ودستوري لأنه لا توجد معايير لترشح ذوي الخبرة والقدرات لتميكنهم من التشريع.
حازم.ز
