كشف المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، الدكتورمحمد بوزيان، عن وجود برنامج خاص لتسوية الأملاك الوقفية واسترجاعها وحصرها من خلال تحيين البطاقة الوطنية للأملاك الوقفية باستمرار، مبرزا أن الرقمنة تلعب دورا كبيرا في استرجاع الأملاك الوقفية وتحديد الأملاك المجهولة.
ويأتي هذا حسب الدكتورمحمد بوزيان، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى من خلال التحقيق العقاري الذي من خلاله يتم اكتشاف أن العقار ليس ملكا خاصا وليس تابعا للدولة. وكشف بوزيان، أن الديوان الوطني للأوقاف والزكاة يقوم بمراجعة شاملة لقانون الأوقاف والمراسيم والأحكام التنفيذية الصادرة قبل 30 سنة، حيث يتم الإعداد لقانون جديد خاص بالأوقاف يضمن استمرار الأوقاف في أداء رسالتها والمساهمة في صيانة الأوقاف وتحويلها إلى واقع ملموس اجتماعيا واقتصاديا. وبهذا الخصوص، أوضح ضيف الصباح، أن الأملاك الوقفية تخضع لترسانة من القوانين، لا سيما قانون 91-10 المعدل بموجب قانون 01- 7الصادرفي 2001 المتعلق بالأوقاف والمتضمن كيفيات استثمار الأملاك الوقفية. وأبرز المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، الدكتورمحمد بوزيان، أن حجم مداخيل الأوقاف، متواضع جدا، مرجعا ذلك إلى الاهتمام بالبعد الاجتماعي أكثر منه من التركيز على البعد الربحي، إلا أنه يتم التدارك في وظائف الأوقاف بين الخدمة الاجتماعية وبين تنمية الأصول الوقفية.
سامي سعد
