الجزائر -كشف، محمد زقار، الأمين العام لوزارة العدل أن القانون الجديد للإجراءات الجزائية يحمل بين طياته إعادة إدماج المساجين بصفة عادية في التوظيف.
وقال محمد زقار، الأمين العام لوزارة العدل في تصريح صحفي بأن صحيفة السوابق العدلية لن تشكل عائقا للمحكوم عليهم في الوظائف العمومية ويأتي هذا القرار بهدف إعادة إدماج المساجين بصفة عادية في المجتمع.
وصادقت الحكومة العام المنصرم في عهد وزير العدل الطيب لوح على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، ويتعلق الأمر بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق القضائية. وهذا في إطار مد الدولة يد العون لهذه الشريحة لغرض إدماجهم في المجتمع، بعد أن كانت صحيفة السوابق العدلية هي العائق الكبير أمام المسبوقين للاندماج داخل المجتمع، وهي سبب رئيسي في عودتهم لطريق الإجرام من جديد.
وجاء هذا بعد أن سجل إحصاء أزيد من 3 ملايين مسبوق قضائيا في الجزائر، عانوا الأمرين بسبب صحيفة سوابقهم العدلية التي أصبحت بالنسبة لأغلبهم “وصمة عار” وعائق في طريق التوبة والاندماج.
س.س
