الجزائر -أكد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن الحاج أن المنظمة بعد انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري حاولت أن تقرب بين وجهات النظر تجنبا لأية خسائر للبلاد، لكننا نتأسف أنه لم يتم الأخذ برأينا من كلا طرفين، الشعب والسلطة.
وتابع: أكدنا في كل البيانات الصادرة عنا أننا من الشعب وندعم مطالب الشارع المشروعة، لكننا في المقابل ضد شعار يتنحاو قاع، ونتساءل ما المقصود به، هل المقصود رحيل موظفي الدولة من رئيس الجمهورية إلى آخر عون أمن؟ وهل سنرحل نحن كمجاهدين معهم باعتبارنا كنا موظفين في الدولة؟ مضيفا: أعتقد أن هذا الشعار مبالغ فيه، لأن مصلحة البلاد فوق كل شيء ولا يمكن الاستهزاء بها. وعليه فنحن مع بقاء جهاز الدولة ولو كان هو نفسه القديم، إلا إذا تم تعويضه لأنه لا يمكن أن نعيش في فراغ.
وبخصوص الرئاسيات المعلن عنها من قبل رئيس الدولة، قال إن انطلاق الأزمة في البلاد بدأت بنهاية العهدة الرابعة للرئيس السابق بوتفليقة ونيته في الترشح لعهدة خامسة، وهو ما تم رفضه شعبيا، أي أن أصل الأزمة هو الانتخابات، وحلها أيضا يكون بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وهو ما عبرنا عنه سابقا في بياناتنا التي طالبنا فيها بتنظيم الرئاسيات وبتنصيب هيئة مستقلة للانتخابات بعيدا عن سلطة وزارة الداخلية.
وأضاف: فعليا تم استدعاء الهيئة وتعيين أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، لكن لا أحد اتّصل بمنظمة المجاهدين من أجل تمثيلها في الهيئة، وكأنه لا يوجد بيننا من يصلح للمهمة، بل لم يتم اقتراح حتى شخص واحد من باب تشريف المنظمة.. ومع هذا نحن ندعم الذهاب إلى الرئاسيات باعتباره أولوية، ليأتي مسار التغيير في المرحلة القادمة مع انتخاب الرئيس الجديد الذي تقع عليه مسؤولية التغيير، بداية من تعديل الدستور إلى البرلمان بحل غرفته العليا، مجلس الأمة، الذي أراه مجرد متحف لا يملك أي مهمة تشريعية، باعتبار أن تشريع القوانين يتم على مستوى المجلس الشعبي الوطني، كما أقترح مراجعة التقسيم الإداري للبلاد.
م.ب
