أجمع المشاركون في اليوم البرلماني تحت عنوان “من أجل استراتيجية وطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام”، المنظم من طرف المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لكل محاور الأمن الغذائي، بإدماج كل الإمكانيات الوطنية المتاحة، وتنسيق وتشبيك السياسات التداخلية، وهو ما يفرض توسيع نطاق تناول الأمن الغذائي ورفعه من سياق النقاش القطاعي إلى مصاف القضايا الوطنية.
وقد شدد المختصون، حسب التوصيات المنبثقة في ختام أشغال اليوم البرلماني، على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، من خلال إشراك كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع الفلاحي، وتشجيع الاستثمار في الفلاحة الصحراوية، وكذا رقمنة القطاع الفلاحي لتوفير المعلومة والرقم الإحصائي الرسمي الموثوق، مع الإسراع في إصدار النصوص القانونية المتعلقة ببنك البذور الوطني، ودعمه بكافة الموارد البشرية والمادية من أجل تحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال، إضافة لتطوير البحوث الزراعية وتحسين السلالات المحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية الوطنية. كما رافع المشاركون، لضرورة الإسراع في إنشاء مخبر وطني للزراعات النسيجية، من أجل تطوير وتحسين أداء ومردود المحاصيل الزراعية وتكثيفها، وتشجيع الاستثمار في الشعب الفلاحية الاستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بشعبة الحبوب والحليب، وتربية الحيوانات ودعم الصناعات التحويلية لتثمين المنتوج الفلاحي وضمان توفره المستدام، مع إعادة بعث وتشجيع وتدعيم الفلاحة العائلية لمساهمتها الكبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي. كما أكد المختصون، على ضرورة الفصل في قرار اللجوء إلى استغلال المياه الجوفية بالصحراء الجزائرية، بهدف ترقية المساحات المسقية كخيار استراتيجي. مطالبين في الأخير، بتشجيع وتدعيم استعمال الطاقات المتجددة في الوسط الفلاحي والريفي، وكذا تسهيل الوصول إلى البنوك والمؤسسات المالية لتطوير القطاع الفلاحي، مع تحسين القدرات الإنتاجية، تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الأدوية الفلاحية وتطوير البحوث في هذا المجال.
