دعا مختصون في مجال مكافحة الفساد إلى استعجالية إنشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة والمصادرة، مذكرين أن النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الأرصدة المحجوزة والمصادَرة وتسييرها.
يُعَد إنشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة والمصادرة، وكذا لجنة وطنية لمتابعة وتنسيق عمليات الحجز، من بين التوصيات الرئيسية التي تم التعبير عنها خلال اليوم الدراسي حول موضوع تحصيل الأرصدة: حقائق وتحديات، الذي نُظم بالجزائر العاصمة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وعلى الصعيد المؤسساتي، أشار المشاركون في هذا اليوم إلى استعجالية إنشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الأرصدة المحجوزة والمصادرة، مذكرين أن النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الأرصدة المحجوزة والمصادرة وتسييرها.
وتعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها هيئة تسيير ومساعدة قانونية وعملية لجميع الجهات المختصة. ويمكن أن يتم تكليفها بضمان متابعة وتنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية.
ودعوا أيضا إلى إنشاء لجنة وطنية لتنشيط ومتابعة وتنسيق عمليات الحجز وتنسيق عمليات حجز وتجميد ومصادرة وتحصيل الأرصدة الإجرامية على المستوى الوطني وعلى الصعيد الدولي.
ويمكن لهذه اللجنة أن تجمع قطاعات العدالة والمالية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وبنك الجزائر.
ودعا اللقاء من جهة أخرى إلى تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، سيما في البنوك والجمارك والمصالح الجبائية ودعوا إلى إنشاء أرضية إلكترونية لتحديد الأرصدة الإجرامية وإلى إعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد ومصادرة وتحصيل الأرصدة الإجرامية، موجه لجميع المتدخلين، سيما قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الأرصدة غير القانونية.
ودعا المشاركون من جهة أخرى إلى اللجوء إلى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الأجنبية المكلفة بالتجميد والحجز وتحصيل الأرصدة الإجرامية.
أما على الصعيد العملياتي والتقني، فقد تم التأكيد على ضرورة تبني ووضع مخططات عمل استراتيجية لاسترجاع الأرصدة الإجرامية. وتمت الإشارة إلى أن تلك الاستراتيجيات يجب أن تتضمن آليات متابعة للإجراءات الجارية ونتائجها، كما يجب إيلاء أهمية خاصة لتكوين الأشخاص الكفؤة وتخصصهم في إعداد وتسيير ومتابعة ملفات تحصيل الأرصدة الإجرامية على المستويين الوطني والدولي.
وتم التأكيد في ذات السياق على وضع الإجراءات العملياتية من أجل إرساء الثقة المتبادلة وتحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الأجانب المكلفين بطلبات تحصيل الأرصدة الإجرامية.
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة تعيين الهيئة المشرفة بوزارة العدل،
المكلفة بالاتصالات المباشرة مع السلطات المعنية للبلدان الأجنبية، المكلفة بالتعاون والمساعدة القضائية، سيما تحصيل الأرصدة الإجرامية.
أما على الصعيد التشريعي فقد تم التأكيد على تعديل وإتمام المادة 15 من القانون الجزائي المتعلقة بمصادرة الأملاك، من أجل إعطاء مزيد من الوضوح والدقة لهذا الإجراء، وكذا المادة 50 من قانون مكافحة الفساد (رقم06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006)، واعتبار المصادرة إلزامية في حالة الإدانة بهذا الجرم.
