* مراجعة القواعد التجارية لإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة في حق بلادنا
الجزائر -كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأربعاء، عن قرارات هامة تتعلق بإزالة العراقيل التي تعيق الإقلاع الاقتصادي من بينها مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط الجزائر ببعض الدول كونها مجحفة في حقها.
وفي ختام الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، قال جراد، إنه “من بين التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة المنعقدة على مدار يومين، مراجعة القواعد التجارية من خلال إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية المجحفة في حق بلادنا وتكريس الجهاز الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني وكذا استحداث وكالة التعاون والتنمية التي ستمكن المتعاملين الجزائريين من ولوج الأسواق الدولية”.
ورافع الوزير الأول، من أجل إصلاح النظام البنكي الذي يعتبر حجر الزاوية لأي إصلاحات اقتصادية وعصرنة الإدارة ومكافحة السلوكيات البيروقراطية، وضمان تنمية متوازنة بين جهات الوطن.
وأكد جراد أن “الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي جاء بها برنامج الإنعاش الاقتصادي”، لافتا إلى أن “تجسيد هذه المقاربة الاقتصادية الجديدة مرتبط بتحرير المبادرات من كل العوائق البيروقراطية من خلال الرقمنة وتطهير الأوضاع الموروثة، مع السير على استقرار إطارنا التشريعي”، مشددا على أن “الحكومة ستبقى حريصة على أن يحافظ مخطط الإنعاش هذا على الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما تجاه الفئات الأكثر هشاشة بالإضافة إلى معالجة مشكل العقار الصناعي، من خلال تحرير المبادرات العمومية والخاصة الخلاقة للثروة”.
وشدد جراد، على ضرورة تقليص الواردات والسهر على حماية الإنتاج الوطني الضعيف، جراء البيروقراطية وتغول المفسدين من العهد البالي، مذكرا أن رئيس الجمهورية، قد رسم الإطار العام الذي يحمي السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والتي تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وخلق التنافسية والالتزام بقيم العمل والإخلاص.
وألح الوزير الأول، على “ضرورة التعلم من دروس التاريخ لمنع تكرار المآسي الماضية، والتفكير كيف يمكننا توجيه عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية نحو المسار الصحيح في أحسن الآجال الممكنة”.
وشكر الوزير الأول “المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين على مشاركتهم وانخراطهم في النقاش، ما أبان عن إرادة حقيقية لمواجهة التحديات التي تنتظرنا”.
وقال: “لكل عصر تحدياته، التي لا ينبغي التخوف من التصدي لها، وإنما المهم هو إتباع النهج الصحيح لمجابهتها .. فالعالم يشهد اليوم، تشابكا في المصالح بين الدول، وتحولات إستراتيجية، لذلك نحن بحاجة إلى تقويم دقيق للتغيرات السريعة الحاصلة حتى نتمكن من الاستجابة للتطورات الجديدة ومواجهة التحديات بطريقة مسؤولة”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني، يعاني من اختلالات كبيرة وتبعية للريع النفطي.
وطمأن جراد، المتعاملين الاقتصاديين، أن تنفيذ هذا المخطط سيحمي أمننا القومي ويحفظ سيادتنا وقرارنا السياسي قائلا: “نحن في مفترق الطرق، وعلينا اختيار الطريق الذي سنسير عليه”، مشيرا إلى أن الجزائر غنية بمواردها البشرية.
وحث عبد العزيز جراد على “ضرورة تحرك الجزائر بشكل استباقي للتأقلم مع الموجة المندفعة للثورة العلمية والرقمية والتحول الصناعي، وأن نستكشف محركات نمو جديدة ومسارات تنمية مبتكرة وأن نتعامل بشكل صحيح مع كل هذه التحديات حتى نلتحق بركب الأمم المتطورة”.
وكشف الوزير، أنه قد تم مؤخرا استحداث خلية إصغاء للمستثمرين في كل الولايات، وهي تحت إشراف الوالي، لإزالة أي عراقيل توقف المشاريع الاستثمارية، مؤكدا أن تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل، تحتم علينا التطبيق العاجل لهذا المخطط في الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.
أمين.ب
