الجزائر -كشفت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن عودة الابتزازات من جديد من قبل بعض المدارس الخاصة في حق أولياء التلاميذ الراغبين في تسجيل أبنائهم تحسبا للموسم الدراسي الجديد 2020/2021، أو طلب وثائق للتحويل إلى مؤسسات عمومية أو خاصة أخرى، حيث بعد فضيحة ابتزازات لدفع مستحقات الفصل الثالث للموسم الدراسي 2019/2020 والذي كان فيه التلاميذ في عطلة، ازداد طمع هذه المدارس عبر المطالبة كشرط لقبول التسجيل إلى تقديم وثائق تسديد مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر مع لجوء أخرى إلى رفع قيمة المبالغ بنسبة 25 بالمائة لتعويض خسائرها على حساب الأولياء.
وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة، أن المدارس الخاصة قد فرضت على الأولياء العاملين لضمان عدم بقاء الطفل في فترة ما بين الفترة الصباحية والمسائية في الشارع، خاصة في الطور الابتدائي، ما يجعل الأولياء ورغم إمكانياتهم المحدودة يلزمون باختيار هذه المدارس الخاصة لبقاء الأطفال تحت المراقبة من الصباح إلى المساء، إلا أن الاولياء اشتكوا للمنظمة من الابتزازات الصادرة من قبل بعض المدارس الخاصة التي همها الأول والأخير هو ربح المال، باعتبارها مؤسسات تجارية أكثر منها تربوية، بدليل الابتزازات التي صدرت عنها في حق الاولياء من أجل دفع مستحقات الفصل الثالث للموسم الدراسي 2019/2020 والذي كان خلاله الأطفال في حجر صحي، حيث طلب منهم تسديد الشطر الثالث من الموسم الدراسي، أي أشهر أفريل وماي وجوان، رغم توقيف وزارة التربية الدراسة بسبب الحجر الصحي. وقد تدخلت وزارة التربية ووزارة التجارة لمنع هذا الابتزاز من خلال مشروع وزاري ثنائي بعد تحرك المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لدى الجهات المعنية، ليصدر مرسوم يمنع المدارس الخاصة من المطالبة بتسديد الشطر الثالث ليتم توقيف هذه الابتزازات.
وتابع بن زينة أنه “لكن مع بداية شهر سبتمبر الأولياء لجأوا إلى المدارس الخاصة لتسجيل أبنائهم أو لطلب عملية التحويل وقد اصطدموا بالمشاكل ذاتها، حيث ألزموا بضرورة تسديد مبالغ شهري سبتمبر وأكتوبر أو عدم تسجيل الأبناء، مع رفض تقديم أي وثيقة للتحويل، كما طلب منهم أيضا دفع زيادة بنسبة 25 بالمائة خلال عملية التسجيل، للتحايل على الأولياء والدولة بهذه الطريقة.
وفي هذا الصدد دعا بن زينة الأولياء إلى رفع شكاوى لوزارة التربية ووزارة التجارة ورفع شكاوى حتى للأمن، وأكد أن المنظمة ستساند الأولياء لاسترجاع حقوقهم، كما دعا بن زينة وزارة التربية لفرض صرامة مع المدارس الخاصة من خلال فرض تطبيق القانون الجديد الذي يحدد واجبات وحقوق المدارس الخاصة، كما ودعا مفتشي الإدارة إلى تحمل جزء من المسؤولية، بعد أن اتهمهم بعدم تقديم تقارير خاصة بهذا الموضوع للوزارة الوصية، لفضح تجاوزات المدارس الخاصة التي تلجأ أحيانا إلى العمل بمقرات لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع، دون وجود فضاءات للاستراحة، ما يخلق نوعا من الضغط والخوف. وطالب المتحدث بالتحقيق في تواجد ساحة للرياضة ساحة للعب ومطعم، وفضاءات تعليمية وترفيهية قبل إعطاء أي ترخيص لفتح مدرسة خاصة، داعيا في الأخير الأولياء إلى خلق جمعيات لأولياء التلاميذ داخل المدارس الخاصة من أجل الدفاع عن حقوق أبنائهم.
سامي سعد
