الجزائر -هددت إسبانيا باللجوء للتحكيم الدولي من أجل فسخ عقد إمداد بالغاز مع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”.
وجاء إجراء إسبانيا الأخير بسبب رفض “سوناطراك” لتخفيض أسعار الغاز، خاصة بعد تلقي اسبانيا لعرض مغري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بتخفيض السعر إلى 2 دولار، الجزائر تبيعه بسعر 4 دولار.
وأكّدت صحيفة “سينكو ديياس” الإسبانية، توجه مدريد نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بين الجزائر وإسبانيا، الممتد إلى غاية 2029.
وفي مقال ورد في الجريدة الاقتصادية الملحقة بيومية “الباييس”، الاثنين، فإن “مجلس إدارة المجموعة الإسبانية “ناتورجي إنرجي” قرر التوجه نحو التحكيم الدولي لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إسبانيا، عبر أنبوب “غاز دوك ميد”، بعد رفض شركة سوناطراك مراجعة السعر المحدد بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين.
ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين، المبرم في أوت 2018، شركة “ناتورجي إنرجي”، المعروفة سابقاً باسم “غاز ناتورال فينوسا”، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد.
ويشترط العقد على الإسبان أن يواصلوا شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند “خذ أو ادفع” الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.
وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 بالمائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 بالمائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأمريكي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ30 سنة الماضية.
وفي 2018 دخلت الجزائر مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها مع انتهاء سنة 2019، وانطلقت البداية في 16 ماي 2019 مع شركة “إيني” الإيطالية، الشريك التاريخي للجزائر.
أمين.ب
