الجزائر- قرر مسؤولون محليون بقطاع التربية الوطنية اتخاذ إجراءات لصرف الأجور المتأخرة وتسوية وضعية السكنات الإلزامية مع تسوية إنجاز الترقية في الدرجات لسنة 2017 وتسوية وضعيتها المالية في ديسمبر المقبل
بناء على التعليمات التي تلقوها من وزيرة التربية الوطنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزيرة التربية حرصت خلالها لقائها الأخير بمديري التربية على أهمية تذليل كل العراقيل التي تهدد استقرار القطاع وحذرت من الإقالات في حال عدم تسويتها وإغلاق أبواب الحوار ، وعلى هذا الأساس سارع مدير التربية لولاية بسكرة لعقد اجتماع مع المكتب الولائي للاتحاد “الانباف ” بمقر مديرية التربية بحر الأسبوع الماضي حيث تم الاتفاق على تعيين مسير مالي جديد وتعويض أعضاء اللجنة المتقاعدين والمنتدبين من قائمة الاحتياط خلال اليومين المواليين لتمكين الموظفين من الاستفادة من خدماتها (منح الأيتام- منح التقاعد – تعويضات العمليات الجراحية والأشعة للمرضى – منح الزواج – سلف استثنائية…).
وبناء على تقرير حول مجريات اللقاء فإنه في ملف الحركة التنقلية وبعد فوضى الحركة العام الماضي، ظهر أن الخلل في الخرائط التي درست من 3 لجان واعترف المدير بوجود بعض الأخطاء في بعض الخرائط وتم تصحيحها في بداية الدخول المدرسي لتصحيح الوضعيات المرتبطة بها قائلا “سنعمل لاحقا على ضبط الخرائط في وقتها وتشخيص الموظفين الفائضين وفق النصوص القانونية قبل إنجاز الحركة التنقلية وسنعمل على التكفل بالوضعيات العالقة المقدمة من نقابتكم”.
ووعد مدير التربية تصحيح بعض الأخطاء الواقعة لأساتذة التعليم الابتدائي في تعيينات تشخيص الفائض إلى سنة واحدة كما وعد بعدم تأخير الحركة التنقلية مستقبلا وإنجازها قبل خروج الموظفين للعطلة السنوية. وأكد انه تم دراسة بعض الطعون والتظلمات الخاصة بالحركة (أخطاء الحركة) فمنها ما هو مؤسس تم التكفل به ومنها غير المؤسس وكلف رئيس مصلحة الموظفين بدراسة كل الملفات التي قدمها المكتب الولائي.
وأكد مدير التربية على أنه “وقعت بعض الأخطاء في عمل اللجان المتساوية الأعضاء في الحركة التنقلية والترقية في الدرجات وسنعمل على استدراكها مستقبلا وبرمجة عمليات تكوين للجان مع المصالح المختصة”، هذا فيما اعترف بالتأخر في إنجاز الترقية في الدرجات لسنة 2017 وتسليمها للموظفين بعد الدخول المدرسي وسيتم تسوىتها ماليا في شهر ديسمبر.
ووعد مدير التربية بسحب بعض العقوبات المتخذة في حق الموظفين ووعد بالسماع للطرفين قبل اتخاذ القرار وتشكيل لجان تحقيق في بعض الملفات المطروحة، مقررا تكليف موظف للقيام بدراسة وإنجاز ملفات الخبرة المهنية للتكفل بهذا الملف وإعلام الموظفين بالملفات التي تمت تسويتها.
كما وعد بتسوية بعض الوضعيات في السكنات الالزامية وسكنات الجنوب مع العمل على التقليل من الساعات الزائدة للأساتذة قدر الامكان وفق متطلبات الخريطة التربوية.
أما بخصوص عدم التسوية المالية ودفع مرتبات الموظفين المعينين منذ العام الماضي (4 أساتذةمن تبسة و 7 من البليدة ) بسبب عدم وصول ملفاتهم من ولاياتهم الأصلية في الوقت المناسب، أكد المدير أنه تم إحالة ملفاتهم للوزارة للاستصدار رخصة لهم وتسوية وضعيتهم وستسدد أجور بقية الإداريين و عمال خدمات في قادم الأيام، مؤكدا أن ” الأساتذة الذين حرموا من الادماج في رتبتي أستاذ رئيسي إلى مكون ورفضت ملفاتهم من المراقب المالي سيتم متابعة الموضوع من أجل إيجاد حل نهائي لها.”
