أعلن المدير العام للأملاك الوطنية، جمال خزناجي، اليوم في تصريح صحفي، عن الشروع في عملية استرجاع 15 ألف عقار تم منحها من طرف الدولة في إطار الامتياز منذ 2015.
وقال خزناجي أن عقارات كثيرة منحت في السنوات السابقة بطريقة استعجالية، وأن مديرية الأملاك الوطنية ستلجأ إلى العدالة لفسخ عقود الامتياز. وأضاف أن هناك لجان على مستوى الولايات مهمتها إحصاء الأملاك التي يتم استغلالها في إطار عقود الامتياز وكذا عدم دفع الإتاوات، حيث سيتم تقديم هذه الملفات إلى العدالة للفصل فيها. وقال خزناجي أن المسح العقاري مس 15 مليون هكتار إلى حد الآن، من مجموع 16.5 مليون هكتار مبرمج مسحها في المناطق الريفية. وأضاف أن ن حوالي 95 بالمائة من الوثائق المسحية تم إيداعها لدى المصالح المعنية لترقيمها في السجل العقاري وإعداد الدفاتر العقارية.
