كشف المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمن خيدي، عن إطلاق قاعدة بيانات وطنية شاملة في الأشهر القليلة القادمة.
وشدد خيدي، لدى نزوله ضيفاً على “فوروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى، على أهمية الرقمنة في جرد الأملاك الوطنية وضبط الممتلكات التابعة للدولة وحمايتها من التعدي والاستغلال غير المشروع، ومساهمتها الفعالة في تسريع وتيرة العملية مما ساهم بتحقيق نتائج مرضية وبنسب عالية مقارنة بالسنوات الماضية. في السياق ذاته، أبرز المتحدث تقدم نسبة مسح الأراضي، موضحا: “بالنسبة للمحيط الريفي تجاوز 98 بالمائة وبالنسبة للمحيط العمراني تقدم بأكثر من 75 بالمائة، وهذه المكاسب والزخم من المعلومات الرقمية هي أداة من أدوات حماية أملاك الدولة ويتم تقييدها في الجدول العام لممتلكات الدولة”. وحول دور الرقمنة في التحصيل، أوضح خيدي أنه من خلال تطبيق “تيك دوم”، تمكنت مصالحه من متابعة ملف التحصيل بطريقة علمية دقيقة ساهمت بشكل كبير في عصرنة تسيير أملاك الدولة. واسترسل: “نقوم بمتابعة صارمة لنسبة تقدم مسار رقمنة المديرية، بعدما عملنا على إدخال عنصر الرقمنة في الأداء اليومي لمختلف المصالح على غرار المديريات الولائية للأملاك الوطنية ومفتشيات أملاك الدولة، ومديريات مسح الأراضي والمحافظات العقارية، وبالتالي تتضافر جهود هذه الأجهزة، وتتواصل فيما بينها لبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة سيتم إطلاقها في الأشهر القليلة القادمة”. وأبرز المسؤول نفسه، تحقيق المديرية العامة للأملاك الوطنية، قفزة نوعية في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية، وذلك بفضل المراقبة اليومية التي تمّ فرضها على المحافظين العقاريين، ومن خلال رفع تقارير أسبوعية وإطلاق تطبيق رقمي على مستوى البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” التي تم إطلاقها في الـ14 مارس المنصرم لتمكين المواطنين من تتبع طلباتهم الخاصة بالدفتر العقاري، وتمكينهم من استخراج شهادة السلبية ونسخ العقود والكثير من الوثائق الضرورية. وبشأن ما أنتجته الترسانة القانونية للجمهورية الجزائرية فيما يتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها، أكد مدير الأملاك الوطنية، أن القانون الجديد يعزّز القوانين السابقة من خلال تحميل المسؤولية للقائمين على القطاع، مردفاً: “كل تقاعس أو عدم مبادرة أو تواطؤ بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن يتسبب في ضياع ممتلكات الدولة، ويكون القانون له بالمرصاد”. وأشار خيدي، إلى أن “الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة من خلال تشييد بعض السكنات والمنشآت الاقتصادية فوق أراضٍ خاصة بالدولة، وتواطؤ البعض من خلال عدم تحرير المعاينات ورفعها إلى الجهاز القضائي للردع أولاً واسترجاع تلك الأراضي والمطالبة بالتعويض، وفي هذا الباب جاء القانون متماسكا وصريحا وسلّط الضوء على جميع الأطراف وحمّل كل واحد منهم جانبا جزائيا، وفي هذا الصدد قمنا في ديسمبر 2023 إثر صدور القانون، بمراسلة جميع مصالحنا الخارجية”.
سامي سعد
