كشف مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي “سوالم نصر الدين” بولاية برج بوعريريج، أنهم كهيئة مالية خلال الوقت الراهن الذي ينذر بجفاف كبير على مستوى الولاية مسؤولون عن تسيير أموال الدولة في إطار صندوق
الضمان للكوارث الطبيعية الذي يتم تفعيله عن طريق إجراءات تقوم بها لجان مديرية المصالح الفلاحية المنتشرة عبر دوائر الولاية من أجل إنجاز خبرة ميدانية من خلال المعاينة الميدانية لجميع المناطق الفلاحية بغية تحديد حجم الضرر الذي لحق بالفلاحين، وكذا تصنيف الولاية على أنها ولاية منكوبة، ليرسل فيما بعد التقرير المنجز الذي يتضمن كل منطقة فلاحية ونسبة الضرر الذي لحق بها إلى الوالي الذي يقوم بدوره بتشكيل لجنة ولائية تتكون من مصالح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي والاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين بالولاية، وكذا مصالح الخزينة العمومية، حيث يتم إنجاز تقرير ولائي يرسل إلى وزارة الفلاحة التي تقوم بناء على التقرير المرسل من طرف المصالح الولائية، على إصدار قرار وزاري مشترك بينها وبين وزارة المالية يتضمن رصد الاعانات المالية اللازمة للفلاحين بحسب الضرر الحاصل، ليأتي بعدها مباشرة دور الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي الذي يقوم بإرسال خبرائه للفلاحين المتضررين بغية تحديد الضرر ولمنح الاعانات المالية التعويضية اللازمة لكل فلاح.
الجدير بالذكر أنه – بحسب مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بولاية برج بوعريريج- لا يوجد تأمين على الجفاف، وإنما يدخل الضرر الناجم عنه في إطار صندوق الضمان للكوارث الطبيعية.
